نظم أعضاء وموظفو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية في مديرية التواهي بالعاصمة عدن.

جاءت الوقفة تعبيرا عن رفض استمرار سياسات سلطات الأمر الواقع في إغلاق عدد من مقار المجلس، بما فيها الجمعية العمومية للمجلس، مؤكدين أن هذه الممارسات تمس كيان المجلس المفوّض من شعب الجنوب وتستهدف تطلعاته المشروعة بشكل مباشر.

وشددت الوقفة على أن إغلاق المقار يُعد اعتداءً صارخًا على العمل السياسي والتنظيمي، ومحاولة مكشوفة للتضييق على المجلس وتقويض حضوره، مؤكدة أن شرعية المجلس مستمدة من إرادة شعب الجنوب الذي يرفض المساس بمؤسساته أو الانتقاص من نضاله الوطني.

ولفتت إلى أن حالة التريث لم تعد ممكنة في ظل استمرار التعنت والتصعيد، محذرة من أن صبر القيادة قد بلغ منتهاه، وأن المرحلة القادمة ستشهد خطوات أكثر حزمًا دفاعًا عن كيان المجلس وحقوق شعب الجنوب ومكتسباته، في مواجهة أي محاولات تستهدف وجوده ودوره.

وأوضحت الجمعية العمومية أن تجاهل أي معالجة لإغلاق المقار يعكس تعمدًا واضحًا في عرقلة العمل السلمي الذي ينتهجه المجلس، مؤكدة أن هذا السلوك ينذر بدفع الأوضاع نحو مسارات خطيرة، محملةً سلطات الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أو احتقان قد يشهده الشارع في الجنوب.

ولوّح المحتجون بخيارات تصعيدية قادمة في حال استمرار هذه الإجراءات، داعين المنظمات الإقليمية والدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها شعب الجنوب، وتحمل مسؤولياتها في حماية الحقوق والحريات، مؤكدين تمسكهم بخياراتهم الوطنية وبالإرادة الشعبية التي يمثلها المجلس، والقيادة السياسية ممثلة بالرئييس عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس.