الحقيقة الدولية - أكد وزير العدل، بسام التلهوني، خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات في مجلس النواب اليوم الإثنين، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن بين العدالة وحقوق الإنسان، من خلال تحديث فلسفة العقوبة وتعزيز بدائل الحبس.

وأوضح التلهوني أن التعديلات تنص على ثلاث حالات للتعامل مع التخلف عن سداد الغرامات المالية المحكوم بها، حيث تتضمن الحالة الأولى فرض عقوبة حبس يوم واحد عن كل عشرة دنانير مستحقة، بحد أقصى عام واحد. أما في الحالة الثانية، فإن المحكوم يمكنه تأجيل دفع الغرامة أو تقسيطها على مدة تصل إلى عامين، مع فرض منع السفر إلى حين سداد المبلغ كاملاً.

وأشار الوزير إلى أن الحالة الثالثة تعفي الشخص من منع السفر إذا ثبت وجود أملاك أو أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، وفي هذه الحالة يتم حجز هذه الممتلكات دون المساس بحرية التنقل.

وأوضح التلهوني أن هذه التعديلات تأتي في إطار إصلاح شامل يشمل تعزيز بدائل الحبس مثل الخدمة المجتمعية، المراقبة الإلكترونية، وبرامج التأهيل السلوكي، بهدف تقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح وإعادة دمج المحكومين في المجتمع.

وأضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الردع العام والخاص، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمحكومين، مشددًا على أن هذه الخطوات تمثل تطورًا تشريعيًا يعكس حرص الحكومة على تطبيق العدالة وتحديث النظام العقابي بما يتناسب مع تطورات المجتمع.

وبذلك، يسعى القانون المعدل إلى إيجاد حلول مرنة للمتعثرين ماليًا دون اللجوء الفوري إلى الحبس، مع ضمان تنفيذ العقوبات المالية بما يتناسب مع مصلحة المجتمع وحماية المال العام.