أبو صعيليك : لا حصانة دائمة في الوظيفة العامة #عاجل

التحديث الإداري عنوان لحالة من العمل لم تتوقف ليكون لها نتائج هامة ودقيقة انعكست على قطاعات متعددة، أبرزها قطاع التعليم والتعليم العالي، والنقل، والوظيفة والإدارة العامة، ودائرة الأحوال المدنية، ليصبح القطاع العام اليوم في حالة من التحديث العملية بنتائج ملموسة.

وبحسب وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، فإن جملة تغيرات مهمة جدا تم إنجازها تتعلق بهيكلة بعض المؤسسات مثل مؤسسات التعليم العالي والتربية، كاشفا أن وزارة التعليم العالي بناء على هذه الهيكلة الجديدة لن يبقى بها سوى قسمين.

وبين أنه تم دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ووحدة جودة التعليم والمساءلة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في هيئة واحدة تحت مسمى «هيئة الاعتماد وضمان الجودة»، وقد تم إقرار القانون بهذا الشأن وباشرت الهيئة عملها.

وأشار الدكتور أبو صعيليك أن هذا الدمج مع بعض الهيئات أهم حدث ممكن أن يحدث في دعم مسار التعليم، ذلك أن «وزارة التربية والتعليم كانت تقوم بالتعليم، وبذات الوقت تقيس جودة التعليم، فكيف يمكن أن تعلّم وتقيم ذاتك؟ لذا جاء إنشاء هيئة مستقلة تجمع المهارات ومؤسسات التعليم العالي مرتبطة برئيس الوزراء، وهذه الهيئة الجديدة ستراقب جودة التعليم من مرحلة الكي جي (1) وانتهاء بالدكتوراة».

وأشار إلى أنه يتم الآن تدريب أكثر من 30 شخصا على مهارات التدقيق على التعليم، وأن جميع هذه المهام والموظفين اندمجوا بهيئة واحدة، وصدر بذلك قانون وأقره مجلسا النواب والأعيان وتم الدمج والهيئة بدأت بعملها.

وكشف أبو صعيليك أن مصادقة الشهادات الأجنبية ستنتقل إلى وزارة التعليم العالي، وبعدما تنقل هذه الأقسام فإن وزارة التعليم العالي لم يعد بها سوى قسمين، لافتا إلى أنه عمليا منذ قرابة العشرين عاما كان لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وزير واحد.

وأوضح أبو صعيليك أنه بدمج الوزارتين مع إدخال مفهوم التعليم الدامج ومفهوم التدريب والتعليم المهني، نكون قد حققنا نقلة كبيرة في التعليم وتقييمه، لا سيما أن التعليم شهد بعض التراجع في السنوات الأخيرة.

في شأن آخر، تناول أبو صعيليك الحديث عن محطات الترخيص المتنقل، مبينا أنها تقوم بدور هام، وقال «نحن نرسل رسائل نصية للمحافظات بعملها والخدمات المقدمة من خلالها، وقد أرسلنا مؤخرا لسكان محافظة الزرقاء، وسنرسل لسكان محافظة مادبا».

وعن عمل دائرة الأحوال المدنية وما استفادته من التحديث الإداري، قال أبو صعيليك: عند سؤالي لدائرة الأحوال المدنية أخبروني أن ما نسبته (2ر96 ٪) من متلقي الخدمات يرغبون بأخذها بشكل وجاهي، وعند سؤال بعض المواطنين عن علمهم بوجود خدمات إلكترونية توفر الوثائق فوجئنا بأنهم لا يعلمون بوجودها.

وأضاف: الآن بعد بدء إصدار الشهادات الحية من «وفاة، ولادة، زواج وطلاق» بشكل إلكتروني أكدت دائرة الأحوال المدنية أن عدد المراجعين انخفض بما يصل إلى (500) مراجع يوميا، وهذا يعني تخفيف ازدحامات السير، وحتى الحوادث، والمحافظة على وقت المواطن، ورفع أداء الأحوال المدنية.

وبين أبو صعيليك أنه يتم إرسال رسائل توعية للمواطنين بالخدمات الإلكترونية وحث المواطنين على الاستفادة منها، وجزء منها موجه للموظف.

وقال: أطلقنا حملة مؤسسية ضخمة لتغيير الثقافة باللجوء للخدمات الإلكترونية من خلال رسائل وفيديوهات، وورش تدريبية للموظفين تحديدا مقدمي الخدمات الأمامية ممن يتعاملون مع المواطن، حيث خضعوا لورشات تدريب مكثفة.

وقال وزير الدولة لتطوير القطاع العام: بالتوازي مع ذلك نعترف أن قدرة الجهاز الحكومي على إنجاب قيادات جديدة محدودة جدا، فهو جهاز عقيم لا يستطيع إنجاب قيادات، ما دفعنا للقيام بمسارين تدريبيين الأول اسمه برنامج «فرصة» والآخر برنامج «ارتقاء».

وبين أبو صعيليك أن برنامج «فرصة» هو تجسيد عملي للرؤية الملكية، ومنصة لإعداد جيل جديد من القادة الذين يحملون روح الابتكار والقدرة على مواجهة التحديات، ونافذة حقيقية للشباب الواعد، حيث يجمع بين التدريب العملي والنظري، وينمي الكفايات القيادية والإدارية، لتمكين المشاركين من الإسهام الفاعل في بناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وعدالة.

وعن الميزات التي ستمنح لموظف القطاع العام قال أبو صعيليك إن العمل الاستثنائي سينعكس إيجابا على المو

ظف، والابتعاث المهني والأكاديمي حيث سيحدده تقرير تقييمي، إضافة إلى أنه إذا كان عالي المستوى في التقييم فسيحصل على الترقية، وإذا كان دون المتوسط فلن يقبل طلبه، كما سينعكس التقييم على الزيادة السنوية، فكلما كان التقدير عاليا ترتفع الزيادة، أمّا صاحب التقييم السيئ فسيكون وضعه سلبيا، مؤكدا أنه لا توجد حصانة دائمة في الوظيفة العامة.

وبين أبو صعيليك أن البرنامج التنفيذي الأول سينتهي هذا العام، مبينا أن نسبة الإنجاز به حتى الآن قرابة 70 ٪، وهناك أنشطة جاهزة سيتم الإعلان عن إنجازها قريبا، مؤكدا «سنصل لنسبة إنجاز عالية».

وكشف أبو صعيليك أنه «منذ ثلاثة أسابيع يخضع هذا البرنامج التنفيذي للدراسة والتقييم، للثلاث سنوات الماضية، بالتعاون مع شركائنا ومستشارين وبعد الانتهاء من هذه الجلسات، سيتم عقد جلسات نقاش نعرض نتائج التقييم، ثم نبدأ بتصميم برنامج التنفيذ الثاني الذي من المقرر أن يبدأ عام 2026، وينتهي عام 2029».