تحركت وزارة العمل فور تداول فيديو لأحد المواطنين يزعم فيه عدم حصوله على الحد الأدنى للأجور ويستغيث بالوزارة للتدخل وإنصافه.

وعلى الفور، وجّه الوزير مديرية العمل بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور أيمن شعبان، بسرعة التوجه إلى مقر عمل المواطن وفحص الشكوى ميدانيًا، مع التأكيد على التعامل الصارم مع أي منشأة يثبت مخالفتها لقواعد الحد الأدنى للأجور.

وانتقل فريق عمل يضم سامية عبد السلام مديرة التفتيش العمالي، حمدي النجار مفتش العمل، إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة والإعلام، إلى موقع العمل لمراجعة كشوف المرتبات عن آخر ستة أشهر لهذا المواطن وجميع العاملين بالمنشأة.

وبعد الفحص الدقيق للمستندات، تبيّن بشكل قاطع أن جميع العاملين، ومن بينهم صاحب الفيديو، يتقاضون أجرًا يفوق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، ولا توجد أي مخالفة فيما يتعلق بالأجور داخل المنشأة.

وبسؤال المواطن عن سبب ظهوره في الفيديو وادعائه عدم حصوله على حقوقه، أفاد بأنه كان يعاني من ضغوط الحياة، وأن أحد زملائه استغل حالته ودفعه لتصوير هذا الفيديو، مشيرًا إلى أنه لم يكن مدركًا أن أجره الفعلي يفوق الحد الأدنى للأجر وفقًا لقانون العمل.

وقد جاء هذا التحرك الفوري تنفيذًا لتعليمات معالي الوزير محمد جبران بعدم التهاون مع أي محاولات للترويج لاي معلومات غير صحيحة، وفي الوقت نفسه عدم السماح بأي انتقاص لحقوق العمال تحت أي ظرف، مع التأكيد على أن الوزارة تتعامل مع كل محتوى متداول بمهنية كاملة وعلى أرض الواقع، وليس عبر السوشيال ميديا فقط.

وتؤكد وزارة العمل أن أبوابها مفتوحة لتلقي أي شكاوى من العمال، وأنها ستواصل أداء دورها في حماية حقوق المواطنين، والتصدي لأي محاولات للعبث بالحقائق أو تشويه جهود الدولة في ضبط منظومة العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وترسيخًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.