زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، إن الأردن من أوائل الدول في العالم التي أنشأت قانونا في ثمانينيات القرن الماضي باسم 'سندات المقارضة'، على أساس أداة تمويل شرعية، مشيرا إلى أن قانون الصكوك الإسلامية حل محل قانون سندات المقارضة.

وأضاف الخلايلة أن الصكوك هي ورقة تثبت لحاملها حصة معينة في مشروع، وهي طريقة تمويل مبتكرة في الشريعة الإسلامية تتفق مع أحكامها.

وأشار إلى أن الحكومة توسعت في عمليات التصكيك وروجت لعمليات الصكوك الإسلامية، باعتبارها أداة تمويل إسلامية بعيدة عن الفوائد الربوية، موضحا أن هذه العمليات توفر السيولة وتستغل السيولة الموجودة، خاصة لدى المصارف الإسلامية.

وبين الخلايلة أن الأردن يضم أربعة بنوك إسلامية، لا تعمل غالبا في السندات، لأن قانون البنوك في الأردن يلزمها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى إمكانية استغلال السيولة المتوافرة لديها من خلال الصكوك الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي التي توفر التمويل اللازم وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفيما يتعلق بصكوك أمانة عمّان، أوضح الخلايلة أنها عبارة عن صكوك إجارة منتهية بالتمليك، تقوم على بيع مجموعة من قطع الأراضي ثم إعادة استئجارها إجارة منتهية بالتمليك، واستخدام حصيلة الصكوك في عمليات داخل الأمانة، سواء لإطفاء ديون أو لتنفيذ مشاريع.

وأضاف أن حملة الصكوك لهم نسبة من الأرباح على مدى 10 سنوات، ويستفيدون من عمليات تحريك السوق وجني أرباح تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال الخلايلة إن عمليات الصكوك الإسلامية في العالم شهدت تقدما وأخذت أرقاما كبيرة، مشيرا إلى أن الحكومة فعلت بشكل كبير عمليات الصكوك داخل المملكة وتشغيل السيولة الموجودة لدى المصارف.

وأكد أن التوسع في عمليات التصكيك والصكوك الإسلامية متاح للمؤسسات والشركات، داعيا إلى الخروج من النمط القديم والتقليدي المتمثل بالقروض ذات الفائدة، والتوسع في عمليات التسكيك والصكوك الإسلامية، لما فيها من فائدة وتوفير بدلا من تراكم القروض الربوية.

وفيما يتعلق بدور وزارة الأوقاف وصلاحياتها في هذا الإجراء، أوضح الخلايلة أن هناك لجنة شرعية في هيئة الأوراق المالية تشكل بقرار من مجلس الإفتاء، وتضم هيئة الرقابة الشرعية خمسة أعضاء، فيما يضم مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أربعة مفوضين مختصين بالاقتصاد الإسلامي والشؤون الإسلامية.

وفيما يتعلق بصكوك أمانة عمان، أوضح الخلايلة أنها عبارة عن صكوك إجارة منتهية بالتمليك، تقوم على بيع مجموعة من قطع الأراضي ثم إعادة استئجارها إجارة منتهية بالتمليك، واستخدام حصيلة الصكوك في عمليات داخل الأمانة، سواء لإطفاء ديون أو لتنفيذ مشاريع.

وأضاف أن حملة الصكوك لهم نسبة من الأرباح على مدى 10 سنوات، ويستفيدون من تحريك السوق وجني أرباح تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد أن التوسع في عمليات التسكيك والصكوك الإسلامية متاح للمؤسسات والشركات، داعيا إلى الخروج من النمط القديم والتقليدي المتمثل بالقروض بفائدة، والتوسع في عمليات التسكيك والصكوك الإسلامية، لما فيها من فائدة وتوفير بدلا من تراكم القروض الربوية.

وفيما يتعلق بدور وزارة الأوقاف وصلاحياتها في هذا الإجراء، أوضح الخلايلة أن هناك لجنة شرعية في هيئة الأوراق المالية تشكل بقرار من مجلس الإفتاء، وأن هيئة الرقابة الشرعية تتكون من خمسة أعضاء، فيما يضم مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أربعة مفوضين مختصين بالاقتصاد الإسلامي والشؤون الإسلامية.

وبين أن عمليات الصكوك تمر على هيئة الرقابة الشرعية للتأكد من اتفاقها واتساقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تمر على مجلس المفوضين، مشيرا إلى أن لديه، بصفته وزيرا في الحكومة ومتخصصا في الشريعة الإسلامية وله ممارسات في الاقتصاد الإسلامي وعضوية في مجلس الإفتاء، دورا في الإشراف على تسمية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمفوضين، على أن تتم تسمية المفوضين بموافقة مجلس الوزراء.

وحول العائد المتوقع للصكوك، قال الخلايلة إن العائد ليس محددا، وإنما هو عائد متوقع، موضحا أن الفرق بين عمليات التسكيك والقروض الربوية يتمثل في أن العائد في الصكوك ينتج عن بيع أصول وإعادة استئجارها إجارة منتهية بالتمليك، وليس عن قرض ربوي.

وأضاف أن تحديد نسبة ربح متوقعة، مثل 5% أو 4%، لا يعني أنها ناتجة عن قرض ربوي، وإنما عن عملية بيع وشراء تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن هذا هو الفرق الجوهري بين العمليتين.

وأشار الخلايلة إلى أن الأردن يمتلك بيئة تشريعية وبيئة استثمارية ممتازة، تتسم بالأمن والأمان وثبات العملة والنقد في الأردن، داعيا الشركات والمؤسسات والمستثمرين إلى الدخول في عمليات التسكيك وتعميم الفكرة.