السوسنة - تستعد المفوضية الأوروبية لفرض أول غرامة على شركة غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز، مشيرة إلى أن القرار لا يزال قيد الإعداد وقد يصدر خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت المفوضية، بصفتها الجهة المنفذة لقوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، غرامة سابقة على غوغل بقيمة 2.95 مليار يورو (3.45 مليار دولار) بسبب تفضيلها لخدماتها الإعلانية عبر الإنترنت، وتعزيزها لمنصة AdX على حساب المنافسين والناشرين.

وتتعلق الغرامة الجديدة باتهامات وُجّهت في مارس الماضي، تشير إلى أن 'غوغل' فضّلت محركات البحث العمودية الخاصة بها، مثل Google Shopping وGoogle Flights وGoogle Hotels، على حساب منافسيها.

وتُعرف محركات البحث العمودية بأنها تركز على نوع محدد من المعلومات، بخلاف البحث العام الذي يقدمه غوغل سيرش التقليدي.

وتندرج القضية ضمن قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ عام 2023، ويهدف إلى تقليص نفوذ الشركات الكبرى، وتوسيع خيارات المستخدمين، ومنح المنافسين مساحة أكبر في السوق. ويتيح القانون فرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للشركات المخالفة.

ورغم تقديم غوغل عدة مقترحات لمعالجة المخاوف وتفادي غرامة جديدة، فإنها لم تنجح في تهدئة انتقادات شركات مقارنة الأسعار وشركات الطيران والفنادق وتجار التجزئة.

وأكدت المصادر أن 'غوغل' لا تزال تملك فرصة لتجنب الغرامة إذا قدمت مقترحًا محسّنًا.

وفي ردها على رويترز، أشارت غوغل إلى تصريحات سابقة لأوليفر بيثيل، مديرها الأول لشؤون المنافسة، قال فيها: 'نحن بحاجة إلى إنهاء هذا النقاش دون إعطاء الأولوية لمصالح قلة على حساب ملايين الأشخاص والشركات في أوروبا الذين يستفيدون من البحث'.

وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات وجهتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحملة الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأميركية، وسط توترات تجارية بين الجانبين.

ومع ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية أنها لا تعتزم التراجع عن تدقيقها في ممارسات هذه الشركات.

وإذا صدرت الغرامة، ستكون غوغل ثالث شركة أميركية تُعاقب بموجب قانون الأسواق الرقمية، بعد أبل وميتا اللتين فُرضت عليهما عقوبات في أبريل الماضي.

اقرأ ايضاً: