توجه لفرض رسوم على استخدام الأكياس البلاستيكية في الأردن

كشف وزير البيئة أيمن سليمان، الثلاثاء، عن توجه لفرض رسوم على استخدام الأكياس البلاستيكية على غرار نماذج معمول بها في أوروبا.

وقال الوزير سليمان في مقابلة عبر شاشة المملكة إن العائد المتحقق من فرض هذه الرسوم سيخصص لإنتاج أكياس قماشية.

وأضاف سليمان: 'بمرحلة معينة سنضع رسوما على استخدام الأكياس البلاستيكية مثل نماذج معمول بها في أوروبا، وستستخدم هذه الرسوم لإنتاج أكياس قماشية'.

وتحدث سليمان عن رصد مليون دينار لغايات إنتاج الأكياس القماشية، لافتا إلى أنه سيتم إنتاج من مليون إلى مليونين هذا العام، وسيتم توفيرها في السنة الأولى دون مقابل.

وقال إن الوزارة مستعدة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لإرسال الأكياس القماشية للبيوت.

وأوضح أن الأكياس تستخدم لأكثر من مرة، ويمكن غسلها، وحجمها مناسب.

وأشار إلى أنها أكياس صديقة للبيئة مقارنة بالأكياس البلاستيكية.

وكان مجلس الوزراء قرَّر في ديسمبر 2025، إعفاء القماش المراد استيراده لغايات إنتاج أكياس القماش البيئيَّة حصراً من الرُّسوم الجمركيَّة والرُّسوم والضَّرائب الأخرى.

وفي حديثه عن ملف الإلقاء العشوائي للنفايات قال، إنه بعد دراسة السلوك وتوعية المجتمع وتوفير البنية التحتية سيكون إنفاذ القانون هو الرادع ولا يتعلق الأمر فقط بالأفراد هنا، مشيرا إلى أن رمي الأنقاض مخالفة أيضا.

ولفت النظر إلى أن المخالفات المتعلقة برمي النفايات من المركبات مخالفتها 20 دينارا والقانون الإطاري وحماية البيئة المخالفة به تبدأ من 50 ديناا وتصل إلى 500 دينار.

'هناك كاميرات متحركة لرصد المخالفات، وسيكون هناك كاميرات ثابتة مستقبلا' وفقا لسليمان.

وعن مشاهد تم رصدها من خلال الكاميرات قال، إنه يوجد شخص يقوم بتنظيف باصه بشكل مستمر، وخلال ذلك يرمي النفايات منه إلى الشارع، إضافة لمشاهد بمحطات المحروقات حيث يجري رمي النفايات من المركبات خلال تعبئة البنزين وغيرها.

وحول تخصيص 5 ملايين دينار للبنية التحتية قال، إنها كافية في البداية، مع ضرورة وجود شراكات مع القطاع الخاص بهذا الخصوص.

وتحدث عن اجتماع الوزارة مع المطاعم والصيدليات للعودة لمفهوم الأكياس الورقية.

واستعرض الوزير أرقاما قال، إنها تقريبية، وتؤحذ كإضاءات موضحا بأن حجم النفايات المتولدة والتي يتم استقبالها في المكبات من الأفراد تصل إلى 4 ملايين طن سنويا.

وقال، إن النفايات المتولدة يوميا قرابة 11 ألف طن، وعلى مستوى الفرد يوميا يتولد 870 غراما.

وأوضح أن التكلفة السنوية لجمع ونقل ومعالجة النفايات تتجاوز 200 مليون دينار.

ولفت النظر إلى أن التكلفة المباشرة لإدارة النقابات الصلبة للطن الواحد تصل إلى 60 دينارا.

وأشار إلى أن عدد عمال الوطن يتجاوز 12 ألفا، والمركبات 2500 مركبة والعاملين غير الرسميين سواء خبراء أو 'نباشين' 7200 عامل.

وتحدث عن جهة تدرس سلوك رمي النفايات ومع نهاية الشهر تظهر نتائج الدراسة الأولية التي ستعطي حلولا لبناء جيل واعٍ حول هذه الظاهرة.

'المؤثرون بالمجتمع سنتعاون معهم والمراكز الشبابية وغيرها ونفكر بتخصيص جائرة للمدينة الأنظف أو المحافظة الأنظف؛ وهذه تجربة جرت بالعقبة وكان يتم تخصيص مبلغ مالي لتطوير خدمات للمجتمع' وفق سليمان.

وشدد على وجوب تنظيف الأماكن السياحية؛ حيث سيكون هناك حملات نظافة عبر المشاركة مع كافة الفعاليات الخاصة والعامة، وبعد النظافة يجب أن يكون هناك بنية تحتية لذلك مثل توزيع حاويات لرمي النقابات وغيرها.

وقال، إن هناك نحو 7500 شخص يمتهنون ‘النبش‘ في الحاويات لغايات اقتصادية، مشيرا إلى أن هناك خبراء تدوير يذهبون لحاويات القمامة مع أضواء على رؤوسهم، ويبحثون بالحاوية عن أشياء محددة، وبحال لم يجدوا شيئا يذهبون دون ترك النفايات أرضا، وهناك فئة تنبش النفايات خارج الحاوية، وتترك الأكياس بمحيط الحاوية.

وقال، إن النفايات بالمناطق الصناعية بها فرص اقتصادية أفضل.

ولفت النظر إلى أن مكب النفايات يجب أن يكون مصنعا للفرز؛ فهناك نفايات لها قيمة اقتصادية مثل النفايات الإلكترونية.

وحول انتشار المركبات الكهربائية والهايبرد قال الوزير إنهم فرحون لانتشار المركبات الكهربائية من الناحية البيئة .

'نحن نتعامل مع منظومة البطاريات وبالماضي كنا نخزنها، وهذا ليس حل والآن رخصنا 3 شركات لإعادة تصدير البطاريات' بحسب سليمان

(المملكة)