خارطة طريق جديدة لمواجهة البطالة في الاردن عبر بوابة القطاع الخاص

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى وضع ملف البطالة على رأس اولويات البحث الوطني خلال المرحلة المقبلة، حيث تقرر دمج عدة مسارات بحثية في دراسة موحدة وشاملة تركز على تعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل حقيقية. ويهدف هذا التحرك الى اعادة صياغة السياسات المرتبطة بسوق العمل بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة للعمالة الوطنية وتحسين مستوى الاجور بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة. واوضحت لجنة سياسات العمل خلال اجتماعها الاخير ان التوجه القادم سيتضمن فحصا دقيقا لتحديات العمل عبر المنصات الرقمية، اضافة الى دراسة محددات المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوحيد المصطلحات الوطنية المتعلقة بسوق العمل. وبينت اللجنة ان الهدف الاساسي هو تحويل هذه الدراسات الى ادوات عملية تساهم في تقليص معدلات البطالة وتعزيز استقرار سوق العمل المحلي.واكد رئيس المجلس موسى شتيوي ضرورة مواءمة المخرجات البحثية مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على ان المرحلة تتطلب استجابة سريعة للتحديات الهيكلية التي تواجه الباحثين عن عمل. واضاف ان التركيز سينصب على تحليل العوامل المؤثرة في البطالة لضمان تقديم توصيات قابلة للتطبيق على ارض الواقع.استراتيجيات سوق العمل والبيانات الرقميةوشدد المدير العام لدائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات على الدور المحوري للبيانات الميدانية في رسم السياسات الاقتصادية السليمة، موضحا ان الاعتماد على المسوح الاحصائية الحديثة يعد الركيزة الاساسية لفهم خصائص سوق العمل وتحديد احتياجاته الفعلية. واشار الى ان مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن ستشكل قاعدة بيانات متينة تدعم صياغة القرارات الحكومية القادمة.واكد فريحات ان تكامل الجهود بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية سيسهم في تقديم صورة دقيقة عن واقع التشغيل، مبينا ان التحليل المعمق للبيانات هو السبيل الوحيد لضمان نجاح الخطط الوطنية في استيعاب القوى العاملة الجديدة وتحفيز الاقتصاد.