أمن دول الخليج لا يعتمد على الاتفاقيات بينهم وبين أمريكا، بل على طائرات اعتراض الدفاع الجوي، ولكن بشروط واشنطن. إريك أولتر – ناشيونال إنترست

اجتمعت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب في نيويورك، في 24 سبتمبر، لعقد أول اجتماع لشركاء اتفاقيات أبراهام منذ 7 أكتوبر 2023. وقبل ذلك بأسابيع، تفاوض مسؤولون باكستانيون وأتراك وسعوديون في إسطنبول على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، الموقعة في أغسطس، والتي أصبح لها أمانة دائمة في الرياض.

تعتبر واشنطن الاجتماعين بمثابة صراع بين نظام يتمحور حول إسرائيل ونظام إسلامي، إلا أن الدفاع عن الخليج لم يعتمد على أي منهما طوال الحرب الإيرانية. وقد طبعت اتفاقيات أبراهام العلاقات الدبلوماسية، لكنها لم تُنشئ الدفاع الجوي للمنطقة.

وكان الدفاع الجوي الأمريكي هو الضامن الأمني ​​الحقيقي، وواشنطن هي من تقرر من يحصل عليه ومتى. وهذا يمنح واشنطن نفوذا أكبر من أي من الاتفاقيتين. وينبغي عليها ترشيد استخدام الطائرات الاعتراضية وفق قواعد يمكن لشركائها الالتزام بها، ولا تهدد بحجبها إلا في حالات نادرة.

لقد بدأت قيادة القوات الجوية المركزية الأمريكية (سنتكوم) جهودها لدمج مواردها الجوية والصاروخية الإقليمية في عام 2020، وتمتد من الإنذار المبكر إلى مركز العمليات الجوية المشتركة التابع للقوات الجوية المركزية في قطر. وقد تعزز هذا الإنذار عندما وُضعت إسرائيل تحت ولاية القيادة المركزية خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

وعديد من الدول العربية التي لم توقع على الاتفاقيات هي جزء من هذه الجهود، وتتعاون مع إسرائيل سرا. واعتراف السعودية بإسرائيل لن يُحدث فرقا عسكريا يُذكر في هذا التعاون، حتى وإن جعله علنيا ويصعب التراجع عنه.

بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران في 28 فبراير، تصدت الإمارات لأكثر من نصف الصواريخ والطائرات المسيرة التي أُطلقت على دول الخليج، ونشرت إسرائيل بطارية قبة حديدية على الأراضي الإماراتية. وفي 28 أبريل، وبينما كان قادة الخليج يعقدون اجتماعا طارئا في السعودية، قررت أبوظبي الانسحاب من منظمة أوبك، مُعتبرة أن أفضل حماية هي التعاون العلني مع واشنطن.

وردت السعودية على ضعف الحماية بالتحوط، فواجهت واشنطن في معارضة الضربات، وسمحت للقوات الأمريكية باحتلال قواعدها وأجوائها، ووفقا لبعض الروايات، شنت هجوما على إيران بنفسها. وبعد أن استهدفت طائرات إيرانية مسيرة رأس تنورة، اتفقت الرياض، عبر باكستان، مع طهران على إزالة معظم البنية التحتية السعودية من قائمة أهداف إيران. ويستند اتفاق مكة إلى ذلك، ويمنح الرياض قناة تواصل مع طهران وشركاء آخرين خارج الولايات المتحدة.

ويعتمد كلا البلدين على الدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الأمريكية. ولكل دولة خليجية شبكتها الجوية الخاصة. إلا أن الشبكة الإماراتية تربط أنظمة الدفاع الجوي THAAD وPatriot وM-SAM الكورية الجنوبية وغيرها من الأنظمة لتشكيل صورة جوية وطنية شاملة.

ولا تستطيع واشنطن السيطرة على هذه الشبكات، لكنها تمتلك الطائرات الاعتراضية وأنظمة الإنذار المبكر والاتصالات الآمنة التي لا تستطيع أي دولة أخرى توفيرها على النطاق المطلوب في الحرب. فعندما نفدت الطائرات الاعتراضية خلال الحرب، لم يكن بوسع أي دولة الدفاع عن نفسها إلا حين توفرت الإمدادات.

تسيطر واشنطن على هذا الإمداد: فهي تستحوذ على العقود الحكومية وتقرر من يحصل على صواريخ اعتراضية ومتى. وفي 1 مايو، استخدم وزير الخارجية ماركو روبيو صلاحياته الطارئة للموافقة على صواريخ اعتراضية وأسلحة أخرى بقيمة 25.8 مليار دولار لإسرائيل والبحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة دون الرجوع إلى الكونغرس. ولم تكن السعودية ضمن هذه القائمة.

وبعد أيام ألغت السعودية السماح للولايات المتحدة بإنشاء قواعد عسكرية وأجبرتها على الانسحاب من مشروع الحرية، وهي عملية تهدف إلى حماية الملاحة البحرية العابرة لمضيق هرمز. كما قيّدت الكويت الوصول إلى المضيق. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البيت الأبيض هدد بحجب صواريخ اعتراضية عن المملكة. وأعادت الرياض السماح بالوصول. ولم يكن لدى باكستان وتركيا صواريخ باتريوت لتزويدها.

لقد نجح التهديد، لكن بثمن باهظ؛ إذ لم تتم إعادة إطلاق مشروع الحرية رسميا. ووقّعت الرياض اتفاقية مكة بعد 3 أشهر، ومن المنطقي اعتبار هذه الاتفاقية بمثابة ضمانة ضد أي تهديد قادم. وفي كل مرة تتحدث فيها واشنطن عن حجب الصواريخ الاعتراضية، ستجد الرياض مزيدا من الأسباب لشراء أنظمة كورية جنوبية أو صينية أو لبناء أنظمتها الخاصة.

وتعاني الولايات المتحدة أيضا من نقص في هذه الأنظمة. فقد استخدمت القوات الأمريكية نحو ثلثي صواريخ باتريوت الاعتراضية ونصف صواريخ ثاد الاعتراضية، وسيستغرق إعادة بناء هذه المخزونات سنوات. ويضفي النقص قيمة أكبر على مكانة الأولوية، لكن وعد الأولوية لا يُعتدّ به إلا بقدر ما يحققه الإنتاج الفعلي.

كما أن الندرة تعني أيضا أن واشنطن تصنّف شركاءها، سواء اعترفوا بذلك أم لا. وعليها أن تُحدد مسبقا ما يؤهلهم لمكانة أعلى. ويجب منح الرياض مسارا واضحا للتقدم. ويُعدّ التهديد بخرق هذا الترتيب في أوقات الأزمات أداة مختلفة، وعلى واشنطن أن تُبقيها في الاحتياط لأهداف قليلة يمكنها تحقيقها.

ومن بين هذه الأهداف حلف مكة. فقد أرسلت باكستان آلاف الجنود والطائرات المقاتلة ومنظومة دفاع جوي إلى السعودية. والغالبية العظمى من أسلحتها صينية أو تم تطويرها بمساعدة صينية. واشترت تركيا منظومة إس-400 الروسية، وتربطها علاقات مع طهران. ويمكن لكلا الطرفين تهديد الأنظمة الأمريكية في السعودية، على الرغم من أن جيوش الخليج تُشغّل بالفعل معدات من عدة دول وأنظمة أمريكية على شبكاتها الخاصة.

إن الخطر يكمن في القرب الجغرافي. ويمكن لرادار أجنبي يعمل بالقرب من الطائرات والبطاريات الأمريكية قراءة بصماتها وتكتيكاتها، ولا تملك الولايات المتحدة سيطرة على وجهة هذه البيانات. وتحتاج واشنطن إلى مراقبة مواقع الرادارات الأجنبية بالنسبة للقوات الأمريكية، ومن لديه حق الوصول إلى المواقع الأمريكية.

كما تغطي اتفاقياتها الأمنية مع الدول المضيفة بالفعل المواقع والقوات الأمريكية. ولا تشمل هذه الاتفاقيات مواقع وضع الرياض لرادارات باكستانية أو تركية على الأنظمة الأمريكية الصنع التي تشغلها، بما في ذلك طائرات إف-35 التي اشترتها بالفعل. وقد اعتبرت واشنطن هذا الخطر عائقا سابقا، في عام 2019، عندما استبعدت تركيا من برنامج إف-35.

وقد أشاد الرئيس ترامب باتفاق مكة باعتباره وسيلة لدول المنطقة لتحمل جزء أكبر من تكاليف دفاعها. إلا أن تقاسم الأعباء يحتاج إلى قواعد واضحة.

أولا، ينبغي على الكونغرس والإدارة مواصلة تمويل جهود القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الإقليمية للدفاع الجوي والصاروخي لجميع الشركاء. فالإنذار المشترك يحمي القوات الأمريكية، والانسحاب من أي شراكة يجعلها عرضة لثغرات تُعرّضها للخطر.

ثانيا، ينبغي على واشنطن التوقف عن جعل التطبيع مع إسرائيل شرطا أساسيا للعلاقات الأمنية مع الرياض، والعمل بدلا من ذلك على زيادة تكلفة التحوّط. ففي ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية وعدم استقرار الوضع في غزة، لا يُجدي هذا النوع من الشروط نفعا، وقد أُبرمت أحدث الاتفاقيات الأمريكية السعودية دون اشتراطه.

وينبغي أن يكون التطبيع مكافأة تحصل عليها الرياض عندما تكون مستعدة، لا ثمنا تدفعه مقابل الحماية. أما التحوّط فهو أمر مختلف: فلا ينبغي أن تتلقى الرياض إمدادات بنفس مستوى الدول التي واجهت النيران الإيرانية إلى جانب الولايات المتحدة، وينبغي إبلاغها بذلك مسبقا.

ثالثا، لا تُعدّ الطائرات الاعتراضية هي ورقة الضغط الوحيدة لواشنطن. وينبغي عليها ربط اتفاقية الدفاع الاستراتيجي في نوفمبر 2025، وتسليم طائرات إف-35 ونشرها وصيانتها، بالتزامات السعودية تجاه شركائها الجدد. وستستغرق هذه الخطوات سنوات، بعد فترة طويلة من مراجعة الكونغرس للصفقة. كما سيتعين على الرياض إبقاء الرادارات الباكستانية والتركية بعيدة عن متناول الأصول الأمريكية، بما في ذلك طائراتها وبطارياتها الأمريكية الصنع، ومنع أفرادها من دخول المواقع الأمريكية.

لقد تحمّلت الإمارات والبحرين وطأة النيران الإيرانية، ولذا ينبغي أن تكونا أول من يحصل على صواريخ اعتراضية وإنتاج مشترك. وفي ظلّ انخفاض المخزونات الأمريكية إلى هذا الحد، يُعدّ الإنتاج المشترك هو السبيل لتحقيق هذه الأولوية.

وبإمكان السعودية أن تتقدّم في هذا المجال من خلال الالتزام بالاتفاقيات الجديدة وإبقاء قواعدها مفتوحة أمام القوات الأمريكية. ويُفترض أن يُؤهّلها الاعتراف بإسرائيل إلى الحصول على أكبر قدر من الدعم، إذ من شأنه أن يُخفّف على الأرجح من معارضة الكونغرس لبيعها أسلحة متطورة.

انحازت أبو ظبي إلى جانب واشنطن، بينما اتخذت الرياض موقفا متحفظا، لكن كلتيهما نجحتا في تجاوز الحرب بفضل صواريخ الاعتراض الأمريكية. وقدرة واشنطن على تحديد من يحصل على هذه الصواريخ ومتى، هي أقوى أوراقها في الخليج. وينبغي لواشنطن أن تحدد ترتيب إطلاق الصواريخ بقواعد واضحة لشركائها، وأن تلوّح بتهديد الامتناع عن استخدامها لتحقيق أهداف محددة.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب