قال المدير العام لدائرة الجمارك لواء جمارك أحمد العكاليك، السبت، إن قرار الحكومة المرتبط بالمركبات لا يتعامل مع بلد المنشأ بل يتعامل مع مواصفات ومع شرائح التعرفة.

وأوضح العكاليك، لـ'المملكة، أن مواصفات المركبات محكومة بالمواصفات الأوروبية والأميركية والخليجية، إذ إن المستهلك سيكون أمام شراء سيارة ذات مواصفات محددة ومفهومة وغير منقوصة.

وأشار إلى أن السيارات كانت تخضع لفحوصات فنية، ولكن ' كثيرا من السيارات التي دخلت السوق الأردني لا تحمل هذه المواصفات'.

وبيّن أن القرار حدّد المواصفات بحيث تكون تتناسب مع السوق الأردنية وتلبي احتياجات المستهلك في السوق.

ولفت إلى أن الحكومة أعطت مهلة حتى 1 تشرين الثاني المقبل ليتم الالتزام بهذه المواصفات، ليعطى التجار الذين لديهم مركبات أو تعاقدوا على مركبات فترة لتعديل أمورهم.

ورأى العكاليك، أن القرار هو اقتصادي بامتياز، لأن سوق السيارات كان يحكمه الكثير من القرارات والتعديلات على الأنظمة على جداول التعرفة، لكن القرار الذي صدر شامل وغطى كل شيء يتعلق بسوق السيارات بدءا من المواصفات إلى التعرفة الجمركية والضريبية الخاصة المفروضة على المركبات.

وأضاف أن القرار أعطى استقرارا لسوق المركبات في المرحلة المقبلة.

وأكد أن السيارات التي تعرضت لغرق أو لحوادث جسيمة لن تدخل الأردن في المرحلة المقبلة.