زاد الاردن الاخباري -

في سياق تحقيقات متواصلة تتعلق بأنشطة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة داخل المملكة، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق المحامي محمود الخرابشة أن الجماعة تعد كيانًا غير قانوني، وذلك استنادًا إلى قرار محكمة التمييز الصادر عام 2022، والذي أكد عدم شرعية نشاطها في الأردن، باعتباره حكمًا نهائيًا من أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وأشار الخرابشة إلى أن الجماعة جمعت أموالًا طائلة تُقدّر بنحو 30 مليون دينار، تم استخدامها في أغراض غير مشروعة، من خلال تسجيلها بأسماء أفراد أو على شكل ملكيات وأسهم. وكشف أن جزءًا من هذه الأموال استخدم في تمويل حملات مشبوهة خلال عام 2020، إلى جانب دعم خلايا تمت إحالتها لاحقًا إلى القضاء.

وأوضح الخرابشة أن من بين القضايا التي جرى الكشف عنها محاولة إخفاء مبلغ 4 ملايين دينار في منزل شمال العاصمة عمّان، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من ضبطه. ولفت إلى أن بعض هذه الأموال كان من المخطط إرسالها إلى قطاع غزة، وقد جرى جمعها في الأصل من المواطنين تحت ذرائع متعددة.

وأكد الخرابشة أن الجماعة استغلت ثغرات قانونية ومارست أنشطة غير مشروعة، شملت تحويل الأموال عبر شركات صرافة، واستثمارها في شراء العقارات وغيرها من المجالات.

وعن الأطر القانونية التي يمكن استخدامها لملاحقة هذه الممارسات، أشار الخرابشة إلى قانون الجمعيات، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون الإثراء غير المشروع، إلى جانب قانون العقوبات الذي يفرض عقوبات على المخالفين.

وفيما يتعلق بحزب جبهة العمل الإسلامي، أوضح الخرابشة أن التحقيقات أظهرت أن الجماعة استخدمت مقرات الحزب في تغطية أنشطتها، وفي حال ثبوت تلك العلاقة، قد تتخذ الهيئة المستقلة للانتخاب إجراءات قانونية بموجب قانون الأحزاب، والتي قد تشمل إغلاق المقر أو فرض عقوبات أخرى.

واختتم الخرابشة بالتأكيد على أن الدولة الأردنية متمسكة بتطبيق القانون، وأن أمن الوطن فوق كل اعتبار، ولن يُسمح لأي جهة أو فرد بالتهرب من المساءلة، في دولة تقوم على مؤسسات تحكمها القوانين.