أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اعتماد بريدًا إلكترونيًا رسميًا لاستقبال طلبات التسوية المالية من قِبل الأفراد الذين ارتكبوا جرائم فساد.

ويُتيح البريد الالكتروني ([email protected]) إمكانية الاستفسار عن قواعد إجراء التسويات المالية، والتعرُّف على آلية تقديم الطلبات، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها لإتمام التسوية.

ويُشار إلى أن الهيئة أعلنت في وقتٍ سابق صدور أمرٍ ملكي يقضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع مَن ارتكبوا جرائم فسادٍ من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

ويأتي ذلك بهدف استعادة الأموال المنهوبة، وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد.

كما أنها دعت إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية؛ كإحدى صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذين يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.