الرياض - الخليج أونلاين

شدد الجانبان علىأهمية تطوير التعاون المشترك،بما يدعم سلاسل إمداد المعادن الحرجة التي يشهد الطلب العالمي عليها تزايداً ملحوظاً.

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع نائب وزير الطاقة الأمريكي جيمس دانلي، أوجه التعاون المشترك بين الرياض وواشنطن في قطاع التعدين والمعادن الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، أمس الأربعاء، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التاسع المنعقد في العاصمة السعودية الرياض،وكالة الأنباء الرسمية 'واس'.

وقالت الوكالة إن الجانبين أكدا متانة العلاقات التاريخية، والشراكات الاستراتيجية الاقتصادية التي تربط بين البلدين، خاصة في القطاع التعديني.

وشدد علىأهمية تطوير التعاون المشترك،بما يدعم سلاسل إمداد المعادن الحرجة التي يشهد الطلب العالمي عليها تزايداً ملحوظاً.

ويأتي اللقاء في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأمريكية، في مايو 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات معالجة المعادن، وتقنيات التعدين، والعناصر الأرضية النادرة.

واتفق الطرفان على توسيع مجالات الشراكةالاستراتيجية بين الجانبين في القطاع التعديني، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادل، فيمجالات معالجة المعادن، وتقنيات التعدين، والعناصر الأرضية النادرة، كما أكدا ضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم النمو المستدام في قطاع التعدين والمعادن.

كما تطرق الاجتماع إلى مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه المملكة سنوياً بوصفه منصة تجمع صُنّاع القرار والمستثمرين وشركات التقنيات ومؤسسات الأبحاث العالمية، سعياً لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات القطاع وتعزيز استدامته.

ودعا الوزير الخريف نائب وزير الطاقة الأمريكي إلى المشاركة في النسخة الخامسة من المؤتمر، المقرر عقدها في الرياض بين 13 و15 يناير 2026.

وفي أغسطس الماضي،عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي اجتماعاً ثنائياً في واشنطن مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، جرى خلاله بحث تعزيز التعاون التعديني واستعراض الفرص المشتركة في قطاع المعادن الحرجة.

وترتبط المملكة بشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة لأكثر من 80 عاماً، ويمثل التعاون في المجال الاقتصادي علامة بارزة في مسار العلاقات والمصالح المشتركة.

ويعمل في المملكة نحو 742 شركة أمريكية، في قطاعات مختلفة مثل: الصناعات التحويلية، والتعدين والمحاجر، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والزراعة وصيد الأسماك، والتشييد، والمالية والتأمين، وغيرها من القطاعات.