(CNN) – حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المعارضة مسؤولية التصويت المثير للجدل في الكنيست على مشروعي قانونين بشأن ضم الضفة الغربية وإحدى المستوطنات معتبرا الأمر 'استفزاز سياسي مقصود' لزرع 'الفتنة' في ظل زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، في حين أصدرت مجموعة من الدول العربية والإسلامية بيانا مشتركا يُدين الخطوة. 

ونشر نتنياهو بيانا صادرا عن مكتبه، عبر صفحته على منصة 'إكس'، تويتر سابقا، جاء فيه: 'كان تصويت الكنيست على الضم استفزازًا سياسيًا متعمدًا من قبل المعارضة لإثارة الفتنة أثناء زيارة نائب الرئيس جيه دي فانس لإسرائيل'.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيان بالقول: 'تم تقديم مشروعي القانونين من قبل أعضاء المعارضة في الكنيست'. 

وأردف نتنياهو قائلا: 'لم يصوّت حزب الليكود والأحزاب الدينية (الأعضاء الرئيسيون في الائتلاف) على هذه القوانين، باستثناء عضو ساخط من الليكود فُصل مؤخرًا من رئاسة لجنة في الكنيست. بدون دعم الليكود، من غير المرجح أن تُقرّ هذه القوانين'.

وأثار التصويت إدانات عربية وإسلامية، إذ نشرت وزارة الخارجية السعودية بيان إدانة صادر عن 'المملكة والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا وجيبوتي وعُمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا وماليزيا ومصر ونيجيريا وجامبيا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية'.

وجاء في البيان: 'تُدين المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جيبوتي، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية جامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية' > 

واعتبر البيان الخطوة 'انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. ويؤكّدون مجددًا أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة'. 

وأضاف البيان: 'وترحّب هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025م، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالا بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)'.