ترجيح إسقاط مقترحين في الكنيست لضم الضفة

رجح رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير، النائب أحمد الطيبي، إسقاط المقترحين المقدمين من الائتلاف اليميني والمعارضة لضم الضفة الغربية خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي اليوم.

وتصوّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم، على مشروع قانون لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل من خلال فرض 'السيادة الإسرائيلية' على مناطق فيها.

وقال الطيبي، الأربعاء إنّ الكتل العربية والمعارضة في الكنيست الإسرائيلي سيسقطان المقترحين، مشيرًا إلى أنه سيتم التصويت عليهما بـ 'القراءة التمهيدية'.

وأوضح الطيبي أن المقترحين يتعلقان بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، حيث يقدم الأول رئيس حزب 'نوعام' اليميني المتطرف، أفي ماعوز، الذي يطالب بضم الضفة الغربية بشكل كامل وفرض القانون الإسرائيلي والمدني عليها.

أما المقترح الثاني فهو مقدم من المعارضة، ويطالب بضم مستوطنة معالي أدوميم إلى السيادة الإسرائيلية.

وأضاف الطيبي أن المعارضة ستعمل على إسقاط المقترح الأول المتعلق بضم الضفة الغربية، كما أن المقترح الثاني الخاص بمستوطنة معالي أدوميم 'لا توجد له أغلبية'.

وأكد أن الكتل العربية قد أجرت اتصالات مع الأحزاب الأخرى في المعارضة لضمان إسقاط كلا المقترحين، قائلاً: 'الاقتراحان سيُسقطان اليوم، ولن ينجحا في التصويت.'

وأشار الطيبي إلى أن الكتل العربية ستشارك بفعالية في التصويت لإسقاط المقترحين، مبينًا أن المعارضة ستسقط مقترح ماعوز، وأن مقترح المعارضة لا توجد له أغلبية.

ومن المتوقع أن يشهد التصويت على المقترحين أجواءً متوترة في الكنيست، وسط معارضة قوية من النواب العرب والأحزاب المعارضة للائتلاف اليميني المتطرف، وذلك في إطار الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في الأراضي المحتلة.

وفي حال تم إسقاط مشروع القانون اليوم، لن يكون بالإمكان إعادة طرحه ثانية على الكنيست لمدة 6 أشهر.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد قال سابقًا إنّ عام 2025 سيكون عام 'السيادة الإسرائيلية' على 'يهودا والسامرة'، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنّه ينبغي إعادة إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

ولاقى قرار الكنيست الداعم لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تنديدا دوليا واسع النطاق، واعتبر انتهاكا للقانون الدولي، وخطوة تقوّض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين.

المملكة