أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المجلس سيتعامل مع مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 بعناية فائقة تليق بأهمية هذا التشريع الوطني، وبمنهجية رصينة تراعي المصلحة الوطنية وتحمي حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه جانباً من اجتماع عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، خُصص لوضع برنامج عمل للتعامل مع مشروع القانون المعدّل لقانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال القاضي: 'نحن أمام مشروع قانون على غاية من الأهمية والدقة، ولذلك ندعو اللجنة إلى وضع خطة عمل موضوعية ومعمقة، بحيث يتم مناقشة القانون مادة مادة وبنداً بنداً، مع توخي أعلى درجات الحيادية والإيجابية، وأن تكون مصلحة المشتركين وحماية حقوقهم نصب أعينكم، إلى جانب المصلحة الوطنية العليا وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.'

وشدد القاضي على ضرورة التعامل مع مشروع القانون بروح المسؤولية الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، مؤكداً أن المجلس حريص على الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تعزز الحماية الاجتماعية وتحافظ على حقوق المواطنين.

وقال مخاطباً أعضاء اللجنة: 'لا نريد مجاملة في هذا القانون، فالمسؤولية الوطنية تقتضي أن نناقش كل مادة بموضوعية كاملة. ومن حق أي نائب أن يقترح ويقدم رأيه حول مواد القانون بكل شفافية ووضوح، وستكون جميع الآراء محل اهتمام ورعاية.

وأضاف أن المجلس سيمنح مشروع القانون الوقت الكافي للنقاش، موضحاً أن القانون في حال إقراره من قبل اللجنة المختصة سيأخذ وقته الكامل تحت القبة، وسيخصص له ما يلزم من جلسات وساعات لمناقشة جميع مواده دون تعجل، مؤكداً أن كل نائب سيحظى بالوقت الكافي لعرض رأيه وملاحظاته بما يعزز جودة التشريع ويحقق المصلحة الوطنية.

وأشار القاضي إلى أن اللجنة ستعمل على إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون، يشمل النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع.

وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات وتعزيز الشفافية والثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، باعتبارها إحدى أهم ركائز الحماية الاجتماعية في المملكة.

من جهته أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية أهمية التعامل مع مشروع القانون بروح إيجابية ومسؤولة، مشدداً على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا عند مناقشة مواده المختلفة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيحرص على إدارة حوار تشريعي مسؤول يفضي إلى قانون متوازن يعزز الثقة بمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.

من جهته، أعلن رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب أندريه حواري أن اللجنة ستعقد مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين، لإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على خطة عمل اللجنة للتعامل مع مشروع القانون، والإجابة عن استفسارات الصحفيين والإعلاميين.

وأشار حواري إلى أن اللجنة ستطلق أيضا منصة إلكترونية لاستقبال آراء وملاحظات واقتراحات المشتركين وجميع الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين، بما يسهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.

وبيّن أن اجتماع اللجنة اليوم، خُصص لمناقشة خطة عمل اللجنة للتعامل مع مشروع القانون، والتشاور بين أعضاء اللجنة والاتفاق على مختلف بنودها، بما يضمن إدارة حوار تشريعي منظم وشامل حول هذا المشروع المهم.

وأكد حواري أن اللجنة ستجري مراجعة شاملة لجميع مواد مشروع القانون، وستعمل على إدخال تعديلات جوهرية تبعث الطمأنينة والارتياح في نفوس المشتركين والشارع الأردني، وتحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين عدد من النواب الحضور، هم عبد الرحمن العوايشة وعيسى نصار ووسام اربيحات وطلال النسور وشفاء المقابلة ولبنى النمور وأروى الحجايا وأيمن البدادوة ويوسف الرواضية ومحمد كتاو وفراس القبلان، حيث تناول النقاش خطة عمل اللجنة وآليات دراسة مشروع القانون، بما يضمن الوصول إلى مقترحات وتوصيات تحقق المصلحة العامة وتخدم المواطنين وتحافظ على استدامة منظومة الضمان الاجتماعي.

المملكة