السوسنة - أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة تحليلية جديدة بعنوان 'رؤية التحديث الاقتصادي: تتبّع أثر البرنامج التنفيذي للمرحلة الأولى (2023–2025)'، تناولت ما تحقق خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ الرؤية، مؤكداً أن المرحلة الثانية (2026–2029) ستكون محطة حاسمة لمراجعة الإنجاز وتقييم أثره الحقيقي على الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة.

وأظهرت الدراسة أن الحكومة أنجزت 197 أولوية من أصل 641، فيما بقيت 301 أولوية قيد التنفيذ بنسبة 55.6%، و38 أولوية متأخرة عن الجدول الزمني.

ورغم تسجيل تحسن في النمو الاقتصادي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستحداث فرص عمل جديدة، إلا أن انعكاس هذه التحسينات على الدخل الفعلي وجودة الحياة ظل محدوداً، إذ ارتفع متوسط دخل الفرد من 2,830 ديناراً عام 2023 إلى 2,846 ديناراً عام 2024 بنسبة نمو لا تتجاوز 0.6%، وهي أقل بكثير من الهدف المحدد عند 3% سنوياً.

كما أظهرت البيانات أن عدد فرص العمل المستحدثة في 2024 بلغ 96,421 فرصة، أي ما نسبته 96.4% من الهدف السنوي، لكن أثرها على سوق العمل كان محدوداً مع استمرار معدل البطالة عند 21.3% في الربع الثاني من 2025، نتيجة تركز الفرص في قطاعات منخفضة الإنتاجية والأجور.

وفي ملف الاستثمار، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024 نحو 1,122 مليون دينار متجاوزاً المستهدف البالغ 900 مليون، فيما بلغ في النصف الأول من 2025 نحو 721 مليون دينار، أي ما يعادل ثلثي المستهدف السنوي.

وأكد المنتدى أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على رفع الإنتاجية، تعزيز كفاءة التنفيذ، وتوسيع نطاق القطاعات المستهدفة، لضمان أن تتحول الرؤية إلى مسار دائم لتحسين حياة المواطنين، لا مجرد خطة زمنية محدودة.