النواب يتراجع عن تعيين ممثلين لدائرتي الافتاء وقاضي القضاة في مجلس امناء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة #عاجل

تراجع مجلس النواب عن قراره السابق بتعيين ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام في مجلس أمناء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

وفي التفاصيل، فقد كانت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة) أقرّت اضافة عبارة 'على أن يكون من بينهم ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام' للفقرة الثانية من المادة (5) والتي تحدد طبيعة وشكل مجلس أمناء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وهو ما وافق عليه النواب خلال التصويت على المادة، إلا أن رئيس المجلس أحمد الصفدي عرض على النواب طلبا بإعادة فتح المادة للتصويت، وهو ما وافق عليه المجلس.

وتراجع النواب عن قرارهم السابق، وعادوا للتصويت على شطب عبارة 'على أن يكون من بينهم ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام'، والعودة إلى مشروع القانون الأصلي.

وجاء قرار النواب بإعادة فتح المادة في الوقت الذي شهدت فيه الجلسة انسحابا لنواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي احتجاجا على رفض المجلس إعادة التصويت على فتح المادة (4) من مشروع القانون.

وجاء طلب نواب العمل الإسلامي بهدف إعادة التصويت على مطلع الفقرة الثانية من المادة الرابعة، وإضافة عبارة 'مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية' التي كان المجلس قد شطبها بخلاف قرار اللجنة النيابية المشتركة.

* الصورة أرشيفية