الوقائع الإخباري:أجمع خبراء اقتصاديون على أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ينتهج استراتيجية متوازنة تجمع بين حماية مدخرات الأردنيين ورفع العوائد الاستثمارية، وفي ذات الوقت دعم ركائز الاقتصاد الوطني عبر الدخول في مشاريع حيوية ذات بعد استراتيجي.

وبيّن الخبراء أن الصندوق انتقل خلال السنوات الأخيرة من النموذج الاستثماري التقليدي إلى نهج توسّعي مدروس، يستهدف مشروعات وطنية كبرى في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والسياحة والصناعات، بما يربط أموال الضمان مباشرة بمحرّكات النمو الاقتصادي الحقيقي ويحقق أثرًا تنمويًا طويل المدى.

وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية الدكتور جواد العناني، إن الصندوق وسّع من استثماراته في مجالات متعددة تشمل الأسهم والسندات والودائع البنكية والإسكان والسياحة والعقار، ما انعكس بارتفاع كبير على قيمة الموجودات التي صعدت من نحو 11 مليار دينار قبل عامين إلى 18.2 مليار دينار حاليًا. وأشار إلى دخول الصندوق مؤخرًا في مشاريع البنية التحتية التي يديرها القطاع الخاص، مثل مشروع مدينة عمرة بشراء 12% من مساحة مخصصة تصل إلى 500 ألف دونم، فضلًا عن مشاركته في مشروع الناقل الوطني للمياه الذي تقدّر قيمة استثماراته فيه بنحو 6 مليارات دينار.

وأكد العناني أن التوجّه نحو المشاريع الكبرى يعد خطوة استراتيجية، شريطة أن تحدد وفق دراسات اكتوارية دقيقة، نظرًا للمسؤوليات المتزايدة للضمان وتنامي فاتورة الرواتب التقاعدية سنويًا.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية وزير الاتصالات الأسبق عمر الكردي، أن تأسيس الصندوق عام 2001 وبداية عمله في 2003 جاء بهدف تنمية أموال الضمان من اقتطاعات العاملين والمساهمة في تطوير الاقتصاد. وبيّن أن الصندوق بدأ باستثمارات آمنة في العقار وشركات راسخة، ثم اتجه نحو التنويع في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة لتعزيز الإيرادات. وأشار إلى مساهمته عبر شركة 'المملكة القابضة' في مشاريع توليد وتوزيع الكهرباء، سواء التقليدية أو من مصادر الطاقة المتجددة، ما أكسبه خبرة واسعة تمكّنه من التوسع في مشاريع مثل محطة IPP8 وأنبوب الغاز بين الريشة والخناصري لضمان استقرار التزويد الكهربائي.

وأضاف الكردي أن منطقة الريشة باتت مؤهلة لاحتضان كبرى الصناعات المعتمدة على الطاقة، ما يفتح أمام الصندوق فرصة للاستثمار المبكر في مشاريع من شأنها تنشيط الشرق الأردني، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، وتطوير بيئة اقتصادية جديدة ذات بعد استراتيجي.

بدوره، رأى الخبير في التخطيط الاستراتيجي والتنمية الدكتور محمد الفرجات أن أداء الصندوق يعكس نضجًا مؤسسيًا ورؤية واضحة في إدارة أحد أهم الأصول الوطنية، مؤكدًا أن قوة الصندوق تكمن في الحوكمة الرشيدة وتوزيع المخاطر والشفافية التي تعزز ثقة المشتركين. وأوضح أن دخول الصندوق في مشاريع وطنية كبرى 'ليس رفاهية بل ضرورة' لمواجهة تحديات البطالة وضعف الاستثمارات الخارجية وارتفاع تكاليف التمويل، ليصبح شريكًا تنمويًا للدولة لا مجرد محفظة مالية تبحث عن الربح.

ودعا الفرجات إلى تعميق التعاون مع القطاع الخاص واستهداف قطاعات مستقبلية كتحول الطاقة والمياه والرقمنة لضمان استمرار الصندوق كصمام أمان اقتصادي ورافعة استثمارية.

من جانبه، أكد الدكتور نسيم الطويسي من قسم إدارة الأعمال بجامعة الحسين بن طلال، أن الصندوق يعمل وفق رؤية طويلة الأجل تضمن عوائد مستقرة ومستدامة تتوافق مع طبيعة أموال الضمان، مشيرًا إلى تقدم واضح في أدوات التحليل والإفصاح المالي. ووصف التوجه نحو المشاريع الكبرى بأنه خطوة استراتيجية واعدة تعتمد نجاحها على دقة دراسات الجدوى الاقتصادية وتنوع القطاعات.

كما أشار أستاذ الاقتصاد القياسي الدكتور حذيفة القرالة إلى أن التطور الملحوظ في إدارة أموال المشتركين يظهر جليًا بارتفاع صافي الدخل إلى أكثر من مليار دولار، مؤكدًا أن الاستثمارات الوطنية الكبرى مثل مستشفى الطفيلة ومركز الماضونة الجمركي والباص السريع بين عمّان والزرقاء حققت آثارًا تنموية إلى جانب عوائد طويلة الأمد. وأضاف أن هذه المشاريع تحمل مخاطر أعلى مقارنة بالأدوات الاستثمارية التقليدية، لكن إدارتها بذكاء تجعلها فرصة لتعظيم العائد وتوسيع دور الصندوق التنموي.

وختم القرالة بالتأكيد على أن الصندوق يواصل حماية مدخرات الأردنيين وفي الوقت ذاته يؤدي دورًا رياديًا داعمًا للاقتصاد الوطني عبر الاستثمار المنتج والمستدام.