أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في منظومة التنمية الاقتصادية بالمملكة، مشيرًا إلى أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من نحو 1.1 تريليون ريال في عام 2016 إلى 2.3 تريليون ريال حاليًا، أي ما يعادل الضعف خلال عشر سنوات.

وأوضح خلال لقائه اليوم في مقر اتحاد الغرف السعودية مع رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي وعدد من رؤساء الغرف التجارية ومجالس الأعمال، أن الهدف خلال السنوات الخمس المقبلة هو رفع مساهمة القطاع إلى أكثر من 2.4 تريليون ريال، تعزيزًا للنمو المستدام وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار الفالح إلى أن الاستثمار المحلي نما بنسبة 76% في عام 2024، ليشكل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي أربع مرات منذ إطلاق الرؤية لتصل إلى 120 مليار ريال في عام 2024، متجاوزةً حاجز التريليون ريال في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس 'نجاح مسيرة التحول الاقتصادي الوطني القائمة على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص'، مشيدًا بدور اتحاد الغرف السعودية في تحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية.

وشهد اللقاء جلسة حوارية مفتوحة بين الوزير وقادة الأعمال، لمناقشة التحديات الاستثمارية واستعراض الفرص ذات الأولوية، إلى جانب عروض تقديمية عن التشريعات الجديدة ومنصة 'استثمر في السعودية' والخدمات التي تقدمها للمستثمرين.

واختُتم اللقاء بتوقيع مذكرة تعاون ثلاثية بين وزارة الاستثمار، واتحاد الغرف السعودية، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، بما يعزز الشراكة المؤسسية ويدعم استثمارات القطاع الخاص نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.