تتصاعد الأزمات داخل الحياة الحزبية بالتزامن مع اقتراب انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، إذ يواجه حزب حماة الوطن اتهامات ببيع العضويات البرلمانية مقابل ما يصل لنحو 50 مليون جنيه، ما أشعل موجة استقالات جماعية في بعض أمانات الحزب. بينما يشهد حزب الإصلاح والتنمية توترا داخليا بعدما وجّه أحد مؤسسيه خطابا تحذيرا من أن بيع المقاعد أو تهميش المؤسسين لن يمر دون مواجهة.

بيع العضويات يثير الشبهات حول برلمان 2025

فجرت حنان فايز شرشار، عضوة حزب حماة وطن، في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك' أزمة داخل أروقة الحزب بتأكيدها أنه طُلب منها 25 مليون جنيه من أجل الحصول على كرسي في مقعد مجلس النواب المقبل، قائلة: 'تشتغل شغل العبد وشغل التسخير، تيجي ساعة اللحظة اللي ترجوها من ربنا علشان ربنا يكرمك يقولك هتدفع كام؟ إنت داخل المزاد ولا مش داخل؟ هتشخلل هتعدي، مش هتشخلل مفيش تعدية'.

من برلمان الشعب إلى 'مجلس الموالاة'.. هل يتحول مجلس النواب 2025 إلى نسخة بلا معارضة؟

وأضافت شرشار: 'مفيش حاجة اسمها شغل، مفيش حاجة اسمها خدمات للناس، مفيش حاجة اسمها مطحون بقى لك ست سنين ولا حتى عشرة، فيه هتدفع كام ثمن الكرسي؟'.

وأوضحت أن أمين الحزب في الجيزة نافع عبد الهادي، هو الذي طالبها بالدفع، وقالت 'المرة دي كان السعر من 25 وصل لغاية 50 (مليون جنيه) و25 ليه، لما بقوله بقى لي ست سنين، قال لي آه ما ده علشان شغالة بقى لك ست سنين، معنى كده إن الناس اللي نازلة براشوت دافعة أكثر من أربعينات وخمسينات ويمكن يكون أكثر'.

في المقابل، أعلن رئيس قطاع جنوب الجيزة بالحزب وأمين مركز البدرشين محمد عبد الله سعودي استقالات جماعية بالإنابة عن هيئة مكتب أمانة البدرشين، وجميع التشكيلات القاعدية التابعة لها، ووجه الاستقالة إلى اللواء أحمد العوضي، القائم بأعمال رئيس حزب حماة الوطن، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور نافع عبد الهادي أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة.

وقال في نص الاستقالة: 'أتشرف بأن أتقدم إلى سيادتكم بهذه الاستقالة الرسمية نيابةً عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة مكتب أمانة مركز البدرشين وكافة تشكيلات الأمانات بالقرى التابعة لها، وذلك بعد أن وصلنا إلى قناعة راسخة بأن الاستمرار في مواقعنا داخل الحزب لم يعد ممكنًا ولا يخدم العمل السياسي الحقيقي'.

وأضاف 'لقد عملنا منذ عام 2017 بكل إخلاص وتفانٍ، وبذلنا الجهد والوقت والمال، دون انتظار مقابل، إيمانًا منّا برسالة الحزب الوطنية ودوره في خدمة الوطن والمواطنين. غير أن ما شهدناه مؤخرًا من تجاهل كامل لإرادة القواعد الحزبية، واعتماد معايير المال والنفوذ في اختيار المرشحين، بعيدًا عن الكفاءة والالتزام، شكّل صدمة كبرى لنا ولكل أبناء البدرشين'.

وتابع سعودي أن 'ما جرى من فرض مرشح غريب عن الدائرة بالباراشوت، دون دراسة صحيحة للواقع الانتخابي ودون احترام للتوازن الجغرافي، إنما يهدم ما بُني طوال سنوات من جهد وتضحيات، ويفتح الباب أمام قوى وأحزاب أخرى للفوز بمقاعد كان الحزب أحق بها، ويؤدي فعليًا إلى هدم قواعد الحزب في البدرشين وتهميش أبنائه المخلصين'.

واختتم نص الاستقالة 'إننا نتقدم باستقالتنا الجماعية، مؤكدين أن الحزب بهذا النهج قد فقد رصيده الشعبي في البدرشين، وأن التضحيات التي بذلها أبناؤه قد وُضعت جانبًا لصالح صفقات آنية لا تخدم لا الحزب ولا الوطن'.

الأمر نفسه تكرر في أمانات أخرى مثل أمانة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إذ تقدم أمين المركز محمد جميل سراج الدين إلى أمين عام الدقهلية بالحزب باستقالته، وأمين التنظيم والأمانات النوعية في بلقاس.

وبشأن الأسباب قال سراج الدين في نص الاستقالة 'تقصير في إدارة شؤون الحزب، وغياب الشفافية والديمقراطية في اتخاذ القرارات، إلى جانب انحراف الحزب عن الأهداف التي انضموا من أجلها إليه، والتي أوضحتها القيادة السياسية للدولة المصرية العريقة.

وأضاف 'لقد بذلنا ما في وسعنا داخل الحزب من أجل تغيير مفهوم الأحزاب في الشارع المصري وخدمة المجتمع والجميع، ووجدنا في النهاية ما لا يسرنا، وبناء عليه فإننا نعلن استقالتنا من الحزب، مع احتفاظنا بحقوقنا القانونية والإدارية في التعبير'.

مؤسس بـ'الإصلاح والتنمية': بيع المقاعد لن يمر دون مواجهة

وفي السياق، وجَّه حسام جبران، العضو المؤسس بحزب الإصلاح والتنمية، خطابًا عاجلًا إلى رئيس الحزب محمد أنور السادات، طالب فيه بإدراج اسمه ضمن قائمة مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة، أو اتخاذ ما وصفه بـ'التدابير الإصلاحية الفورية' لضمان العدالة والشفافية داخل الحزب.

وقال جبران في خطابه، إنه تحمّل منذ تأسيس الحزب 'أعباء ومصاريف جسيمة لجمع التوكيلات وخوض انتخابات 2012 بموارده الشخصية'، مؤكدًا أن استبعاده المتكرر أو تجاوزه لصالح 'ترتيبات لا تستند إلى القاعدة الشعبية والكفاءة السياسية' يعد إجحافًا بحقه وبحق قواعد الحزب.

كما وجّه انتقادات حادة لغياب الهياكل التنظيمية الحقيقية للحزب، من أمانات المحافظات والوحدات الحزبية والانتخابات الداخلية المنتظمة، معتبرًا أن 'أي خطوات تُجرى لتعديل اللوائح بعد انتهاء فترة ولاية مُعلنة تمثل ظرفيات مثيرة للشك، وتضع الحزب أمام فقدان المصداقية والشرعية'.

وطالب جبران رئيس الحزب بثلاثة إجراءات عاجلة:

1. إدراج اسمه رسميًا ضمن قائمة مرشحي الحزب في دائرته.

2. فتح قنوات شفافة لمراجعة آلية اختيار المرشحين وإتاحة المستندات للهيئة العليا.

3. الالتزام بعملية عادلة لا تُقصي المؤسسين أو من خاضوا الانتخابات بمواردهم الشخصية.

ولوّح جبران باتخاذ خطوات تصعيدية في حال تجاهل مطالبه خلال سبعة أيام، منها التقدم بشكوى رسمية للجهات القضائية والرقابية، ونشر الوثائق والمستندات الداعمة لموقفه أمام الإعلام وقواعد الحزب، بالإضافة إلى متابعة الأمر قانونيًا وإعلاميًا.

وختم جبران خطابه بالتأكيد أن هدفه هو 'الإصلاح والحفاظ على حزب قوي وشفاف'، محذرًا في الوقت نفسه من أن 'بيع المقاعد أو تهميش المؤسسين لن يمر دون مواجهة'.