رم - محرر الشؤون البرلمانيةوجهت النائب لبنى النمور سؤالاً نيابياً، استفسرت فيه عن تفاصيل تعيين المدير العام الحالي لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

وتضمن السؤال النيابي عدة محاور، أبرزها الأسس والمعايير التي استندت إليها الحكومة في تعيين المدير العام الحالي رغم بلوغه سن 67 عام، وعدم امتلاكه خبرة سابقة في مجال إدارة الموانئ أو النقل البحري.

كما تساءلت النائب عن سبب تجاوز نتائج المقابلات والامتحانات التي خضعت لها مجموعة من الكفاءات المؤهلة لشغل المنصب، متسائلةً عن مدى التزام الحكومة بالإجراءات الرسمية والأصول المتبعة في التعيينات.

وتطرق السؤال إلى مبررات رفع الراتب الشهري للمدير العام من 3,000 دينار إلى 6,000 دينار، والجهة التي قررت ذلك، وما إذا تم الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية.

واختتمت النمور سؤالها بالاستفسار عن مدى التزام الحكومة بأخذ موافقة مجلس الوزراء على تعيين المدير العام، في ظل تجاوزه سن الستين، وفي حال عدم صدور الموافقة، ما هو الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قرار التعيين.