دخلت محلات الملابس والأقمشة والأحذية في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إضرابًا شاملًا احتجاجًا على قرارات مالية وجمركية وصفها التجار بأنها 'تعسفية' من وزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك التابعة للجماعة. الإضراب يكشف عن تصاعد التوتر بين القطاع التجاري والسلطة الحوثية، وسط مخاوف من تدهور كبير على مستوى الأعمال والأسواق في العاصمة.

وأعلنت النقابة العامة للملابس والأقمشة والأحذية بصنعاء الإضراب بعد أن فشلت في الحصول على استجابة من وزارة المالية لصيحاتهم المتكرّرة. جميع المحلات في سوق 'باب السلام' وغيره من الأسواق الكبرى أُغلِقت، كما ظهر ذلك في فيديو نشره التاجر جلال مفتاح من داخل السوق، يُوضح مدى الاحتجاج الشعبي على القرارات الجمركية والضريبية التي يصفها التجار بأنها 'قتلت تجارتهم' وحرمتهم من أرباحهم المتواضعة في ظل الحرب.

وكتب مفتاح على حسابه في فيسبوك أن الإضراب لن يتوقف إلا إذا تراجعت السلطة عن القرارات. وأضاف أن وزارة المالية تمارس 'ممارسات تعسفية' تستهدف التجار المغلوبين على أمرهم، مودعًا رسالة للمسؤولين بالحكم 'بأننا خسرنا كل شيء، وحتى الربح أصبح سرابًا'.

ولا يقتصر الأمر على التجار؛ فقد تزايدت في الأشهر الأخيرة عمليات إغلاق المؤسسات والشركات والمطاعم والمحال التجارية في صنعاء بسبب الضغوط المالية الناتجة عن تزايد الضرائب والإتاوات، وانخفاض القدرة الشرائية للسكان نتيجة انقطاع المرتبات.

التجار أكدوا عمليات ابتزاز ومضايقات مستمرة تعرضوا لها من جهات مرتبطة بالحوثيين، وهذه الإجراءات التعسفية أدت إلى تسريح المئات من العاملين في هذه المحلات، مما يعكس تفاقم الأزمة في القطاع الخاص الذي يعتمد كثيرًا على النشاط المحلي.

ولم تتوقف الضغوط عند الضرائب، بل تشمل أيضًا تنظيم ساعات العمل والإغلاقات المفاجئة، وهي سياسات تضرّ بحرية التجارة وتزيد من هشاشة أصحاب الأعمال الصغار.

ومع تزايد التحديات، بدأ عدد من التجار يفكرون في مغادرة صنعاء نهائيًا. يقول تاجر مواد غذائية، مستعارًا اسم فاضل، إنه يدرس نقل نشاطه إلى عدن أو دولة أخرى، لأنه يواجه رقابة يومية ولجنة تلو الأخرى تطالب بجبايات مالية أو عينية. ويعتبر فاضل أن البقاء في السوق المحلي أصبح 'خسارة مؤكّدة'.

خبراء اقتصاديون في صنعاء يرون أن ما يحدث لا يمكن تفسيره فقط على أنه ممارسة مالية بل استراتيجية طائفية واقتصادية من قبل السلطة الحوثية: استخدام موارد الدولة الخاصة والتجارية كأداة ضغط، وتحويل القطاع الخاص إلى مصدر تمويل غير شفاف لدعم السلطة أو أهدافها.

استمر النزيف الحالي، سيؤدي إلى 'شلل شبه كامل' في التجارة المحلية، وارتفاع البطالة، وتفشي الفقر في أوساط الطبقات المتوسطة والدنيا التي تعتمد على التجارة البسيطة كمصدر دخل. وهو ما قد يقضي على أي فرص للتعافي الاقتصادي ما لم يتم إعادة بناء الثقة بين التجار والسلطة.