بروكسل- ما زال الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على التكتل ولو أن صبره بدأ ينفد، على ما أكد كبير مفاوضي الاتحاد وعدد من وزراء التجارة الأوروبيين الاثنين 14 يوليو 2025.

وأعلن ترامب السبت أنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من آب/أغسطس.

وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش قبيل اجتماع لوزراء التجارة في الكتلة يهدف إلى وضع استراتيجية لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة 'أنوي التحدث مجددا مع نظرائي الأميركيين خلال اليوم (...) علينا الاستعداد لكل الاحتمالات واتخاذ تدابير مناسبة ومدروسة، إذا لزم الأمر، لاستعادة التوازن في علاقتنا العابرة للأطلسي'.

وأضاف 'لا يمكن أن تستمر حالة عدم اليقين الحالية التي تسببها الرسوم الجمركية غير المبررة'.

من جهته، قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموس الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي 'لا نريد حربا تجارية، ولا نريد تصعيدا'، مشيرا إلى قول قديم 'إذا أردت السلام فعليك أن تستعد للحرب'.

وأوضح وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتن أن الوضع تغير منذ إعلان دونالد ترامب السبت، مؤكدا ضرورة التعامل 'من دون أي محظورات'.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد أن بروكسل لن ترد على الرسوم الجمركية الأميركية حول الصلب والألومنيوم، أملا بالتوصل إلى اتفاق يجنب الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية بنسبة ثلاثين في المئة على مجمل منتجاته المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وشدّدت على أن الاتحاد الأوروبي 'لطالما كان واضحا في تفضيله حلا تفاوضيا. ما زال ذلك قائما، وسنستغل الوقت المتاح لنا حتى الأول من آب/أغسطس'.

-'نفضل حلّا تفاوضيا'-

وبالتالي، يتوقع أن تتواصل المفاوضات بين الطرفين.

ومع ذلك، أشار دبلوماسيون إلى أن حزمة من الإجراءات ستُعرض على الوزراء الإثنين، وهي إجراءات قد تُنفذ إذا قرر دونالد ترامب فرض ضرائب بنسبة 30 % على واردات الاتحاد الأوروبي.

وهدّد الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو بفرض رسوم جمركية على منتجات أميركية تصل قيمتها إلى حوالى 100 مليار يورو وتشمل السيارات والطائرات إذا فشلت المفاوضات، رغم أن أحد الدبلوماسيين لمح إلى أن القائمة النهائية قُلصت لتبلغ 72 مليار يورو.

وتسعى الدول الأوروبية إلى الحفاظ على وحدة موقفها في هذه القضية، رغم التفاوت في مدى تأثر اقتصاداتها بتهديدات ترامب الجمركية.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت عن 'استياء' فرنسا 'الشديد' ودعا الاتحاد الأوروبي الى 'الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية' بعد تهديد ترامب بفرض الرسوم الجمركية.

من جهته، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد، عن اتفاقه مع الرئيس الفرنسي، مشيرا إلى أنه أنه تحدّث إلى ماكرون وفون دير لايين وترامب في الأيام الماضية وسيسعى إلى 'تواصل مكثّف' لمحاولة إيجاد حل.

وحذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأحد من احتمال اندلاع 'حرب تجارية ضمن دول الغرب' بعد إعلان ترامب.

وقالت في بيان إن 'أوروبا تملك القوة الاقتصادية والمالية اللازمة لتأكيد موقفها والتوصل إلى اتفاق عادل وسليم. وستقوم إيطاليا بدورها. كعادتها' في حين تتعرض لانتقادات المعارضة الإيطالية وتتبهم بـ'الخضوع' في مواجهة تهديدات واشنطن.

-الصلب والألومنيوم-

ومنذ عودته إلى سدة الرئاسة الأميركية في كانون الثاني/يناير أعلن ترامب فرض رسوم على الشركاء التجاريين لبلاده، ما أحدث خضّة في الأسواق المالية وأثار مخاوف من تدهور الاقتصاد العالمي.

لكن إدارته تواجه ضغوطا لإبرام اتفاقات مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بعدما وعدت بالتوصل إلى عدد كبير منها.

وحتى الآن، أعلنت الإدارة الأميركية التوصل إلى اتفاقين، مع بريطانيا وفيتنام، إلى جانب خفض موقت للرسوم مع الصين.

وكان الاتحاد الأوروبي يتهيّأ مع عشرات البلدان الأخرى الأربعاء لزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية المحددة حاليا عند 10 في المئة، لكن ترامب مدّد المهلة حتى الأول من آب/أغسطس، قبل أيام قليلة من موعد دخولها حيّز التنفيذ.

وفي رسالته إلى بروكسل التي نُشرت مضامينها السبت، برّر ترامب الرسوم الجديدة بنسبة 30% بالإشارة إلى الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتُعد هذه النسبة أعلى بكثير من الـ20% التي أعلنها الرئيس الأميركي في نيسان/أبريل، قبل أن يتراجع عن قراره بعد انهيار الأسواق المالية.

وأعدت بروكسل لفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة حوالى 21 مليار يورو ردا على الرسوم التي فرضها ترامب على واردات الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا العام.

لكنّها أعلنت في نيسان/أبريل أنها ستعلّق تلك الإجراءات لتفسح المجال أمام التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع مع إدارة ترامب.