الرياض - مباشر: أعلنت شركة درب السعودية الاستثمارية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، والذي قضى بتأييد القرار الصادر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لصالح الشركة، في القضية المرفوعة ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين.

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة اليوم الاثنين على 'تداول' يتضمن القرار إلزام المدعى عليهم بدفع تعويض مالي للشركة يبلغ 100 مليون ريال؛ وذلك على خلفية تجاوزات ومخالفات ارتبطت بفترة عملهم في الدورة التي امتدت من فبراير 2010 وحتى فبراير 2013.

وتأتي هذه التطورات القانونية إلحاقاً لما سبق أن أعلنت عنه شركة درب السعودية الاستثمارية، المدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 4130، بشأن مسار الدعوى القضائية التي باشرتها الشركة لاسترداد حقوق المساهمين وحماية أصولها.

وقد تلقت الشركة إفادة رسمية من فريقها القانوني الممثل في شركة أحمد بن عثمان الحقيل وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، وتحديداً من المحامين أحمد بن عثمان الحقيل، وعبدالإله بن عبدالله الشهيل، وسعد بن فهد الخنفري، تؤكد صدور الحكم النهائي في هذه المنازعة القانونية الطويلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطالبات قدمتها الشركة ضد أعضاء مجلس الإدارة الذين تولوا مهامهم خلال الدورة الممتدة من تاريخ 10 فبراير 2010 م وحتى تاريخ 9 فبراير 2013 م.

وقد استندت الدعوى إلى المطالبة بتعويض مالي قدره 100 مليون ريال سعودي، يتم سداده بالتضامن والانفراد بين الأعضاء المشمولين بالحكم؛ وهو ما يعني قانوناً مسؤولية كل فرد من المحكوم عليهم عن كامل المبلغ، أو بالتشارك مع الآخرين حتى استيفاء الحقوق المالية المقررة للشركة.

وبموجب القرار الأخير الصادر عن لجنة الاستئناف، فقد تم تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشكل كامل؛ مما يمنح الحكم الصبغة النهائية والقطعية.

كما تضمن منطوق القرار توجيهاً صريحاً لكافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة بضرورة العمل على تنفيذ هذا القرار واستخدام جميع الوسائل النظامية المتبعة لضمان تحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الشركة. ويعد هذا التوجيه خطوة حاسمة في سبيل تحويل الحكم القضائي إلى واقع ملموس ينعكس على المركز المالي للشركة.

وكانت الشركة قد أشارت في إفصاح سابق منشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 18 ذو الحجة 1447 هـ الموافق 04 يونيو 2026 م، إلى مسار هذه القضية وتطوراتها بالجلسات القضائية المرتبطة بها.

ويمثل تأييد لجنة الاستئناف للقرار تأكيداً على سلامة الموقف القانوني الذي اتخذته الشركة، في ملاحقة التجاوزات الإدارية أو المالية التي قد تكون حدثت خلال الفترات السابقة؛ بما يتماشى مع قواعد الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين في السوق المالية السعودية.

وفيما يتعلق بالتكاليف المرتبطة بهذا الحدث الجوهري، أوضحت الشركة أن الوضع الحالي لم يشهد تغيراً جوهرياً في التكاليف المعلنة سابقاً، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستستمر في رصد أي تبعات مالية أو قانونية قد تنشأ عن إجراءات التنفيذ.