شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، وسط هدوء واضح في سوق العملات الأجنبية، وأظهرت بيانات البنوك المحلية أن أسعار الشراء تراوحت بين 12.91 و12.95 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع بين 12.95 و12.98 جنيه للدرهم الواحد، وهو ما يعكس اتزانًا في حركة العملة خلال الفترة الحالية.

أسعار الدرهم في البنوك الحكومية والخاصة

أفادت تقارير البنوك أن مؤسسات مالية كبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة حافظت على سعر الدرهم عند 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع وفي المقابل، سجلت بعض البنوك الخاصة والعربية مثل مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول أعلى مستويات التداول، حيث بلغ سعر الشراء 12.95 جنيه وسعر البيع 12.98 جنيه.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس أن سعر الدرهم استقر عند 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع، مما يعكس تفاوتًا محدودًا بين البنوك دون حدوث أي تقلبات كبيرة، وأشارت شركات الصرافة إلى أن أسعار الدرهم حافظت على نطاق ضيق يتراوح بين 12.92 و12.96 جنيه، بما يعكس حالة من الهدوء في سوق العملات خلال اليوم.

تأثير السياسات النقدية على السوق

وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع له، وهو القرار الذي يعد انعكاسًا لتقييمات البنك لآخر تطورات التضخم ومؤشرات السوق، حيث أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الإيداع عند 21.00% وسعر الإقراض عند 22.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.50%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، وذلك ضمن خطة البنك للحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

وأكد خبراء ماليون أن تثبيت سعر الفائدة يأتي في ظل استقرار معدلات التضخم الحالية والتوقعات المستقبلية، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بما فيها الدرهم الإماراتي.

رؤى السوق خلال الأيام المقبلة

وبالنظر إلى حركة السوق، يتوقع المتخصصون استمرار حالة الاستقرار على المدى القريب، مع إمكانية حدوث تغيرات طفيفة في حال ظهور مؤشرات اقتصادية جديدة أو تقلبات في الأسواق العالمية، ويظل الدرهم الإماراتي من العملات المستقرة أمام الجنيه المصري، مما يجعله خيارًا آمنًا للتجار والمستثمرين الذين يعتمدون على التعامل بالعملات الأجنبية في معاملاتهم اليومية.

وفي ضوء هذه المعطيات، يظهر السوق المصري محافظًا على توازنه في مواجهة التحديات الاقتصادية، ويعكس القرار الأخير للبنك المركزي التزامه بضمان استقرار العملة وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين في السوق المحلي.