دعا منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى إعادة تقييم منهجية قراءة معدلات البطالة في الأردن، مؤكدًا أن المعدل العام يخفي وراءه خللًا بنيويًا عميقًا في سوق العمل، تعود أسبابه إلى اتساع حجم العمالة غير الأردنية مقارنة بالقوى العاملة المحلية.

وأشار المنتدى في تقرير حديث إلى أن الأردن يحتل المرتبة الثانية عشرة عالميًا في معدل البطالة وفق بيانات منظمة العمل الدولية لعام 2024، بنسبة بلغت 18%، وهو معدل يزيد بنحو الضعف عن المعدل العربي، وبأربعة أضعاف عن المعدل العالمي.

ورغم تراجع البطالة في الربع الأول من 2025 إلى 16.6% وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة، إلا أن معدل البطالة بين الأردنيين وحدهم وصل إلى 21.3%، مقابل 9.7% لغير الأردنيين.

وعلى الرغم من أن معدل البطالة بين الأردنيات يبلغ 32.9% مقارنة مع 18.2% بين الذكور، إلا أن الأرقام المطلقة تظهر أن عدد المتعطلين الذكور يقارب 285 ألفًا، أي ما يعادل ضعفي عدد المتعطلات من الإناث البالغ نحو 144 ألفًا، كما بلغ إجمالي القوى العاملة للأردنيين نحو 2.01 مليون فرد، بينهم 1.6 مليون مشتغل و430 ألف متعطل.

وبناءً على ذلك، يقدّر حجم القوى العاملة من غير الأردنيين في عام 2024 بنحو 1.42 مليون فرد، ما يعكس حجمًا كبيرًا للعمالة الوافدة داخل سوق العمل، كما تظهر البيانات أن معدل البطالة بين غير الأردنيين أقل بكثير من نظيره بين الأردنيين، ما يؤدي إلى خفض معدل البطالة العام على المستوى الكلي.

وتشير الأرقام إلى أن عدد المشتغلين من غير الأردنيين يشكل نحو 80% من عدد المشتغلين الأردنيين، بحيث يقابل كل 10 عمال أردنيين ما يقرب من 8 عمال غير أردنيين، وتقدّر البيانات أن عدد العاملين غير الأردنيين يزيد بثلاثة أضعاف عن عدد العاطلين الأردنيين، ما يعكس مزاحمة كبيرة في سوق العمل.

وبمقارنة أعداد العمالة غير الأردنية المسجلة رسميًا لدى وزارة العمل — نحو 312.9 ألف عامل — مع تقديرات المنتدى لحجم القوى العاملة الوافدة، يظهر أن أكثر من مليون عامل غير أردني يعملون فعليًا خارج الإطار الرسمي، مقابل نحو 300 ألف عامل أردني غير رسمي.

وتبعًا لذلك، يقدّر المنتدى نسبة العمالة غير الرسمية في الأردن بـ 43% من إجمالي المشتغلين، وتشكل العمالة غير الرسمية من غير الأردنيين نحو 77% من مجموع العمالة غير الرسمية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العمالة الأردنية غير الرسمية، حيث تتركز هذه العمالة في قطاعات الزراعة والبناء والتجارة والخدمات، ما يعزز اختلالات سوق العمل ويضعف منظومة الرقابة والحماية الاجتماعية.

ويحذر التقرير من أن شريحة واسعة من العمالة غير الأردنية تستحوذ على نسبة كبيرة من فرص العمل، دون مساهمة موازية في الإيرادات العامة، إذ لا تخضع غالبيتها لضريبة الدخل أو اشتراكات الضمان الاجتماعي، رغم استفادتها من السلع المدعومة، كما أن مساهمتها في الناتج المحلي محدودة، إذ تشير بيانات البنك المركزي إلى أن تحويلاتها للخارج بلغت 361.3 مليون دينار في عام 2024.

وبناءً على هذه المؤشرات، أوصى منتدى الاستراتيجيات بضرورة التدخل الفوري لمعالجة هذا الخلل البنيوي، من خلال دراسة أسباب تضخم حجم العمالة غير الأردنية، وإعادة تقييم الإحصاءات الرسمية بدقة أكبر.

كما شدد على ضرورة إعادة ضبط سوق العمل وتوجيه مكتسباته نحو الداخل، عبر إعادة تنظيم العمالة الوافدة، وتفعيل آليات دمجها في الإطار النظامي أو ترشيد وجودها بما يخدم الأولويات الوطنية للتشغيل.

وأكد المنتدى أن تنظيم العمالة غير النظامية والحد من توسعها يعد خطوة أساسية لخلق فرص جديدة للأردنيين وخفض معدلات البطالة المرتفعة. كما دعا إلى تبني حزمة تدخلات تكاملية على المديين المتوسط والبعيد، أبرزها:

-تقديم حوافز ضريبية وتشغيلية مؤقتة للمؤسسات التي ترفع نسب توظيف الأردنيين، وخاصة في القطاعات ذات الأجور المتدنية أو التي تعاني من نقص العمالة الوطنية، إلى جانب دعم برامج التدريب أثناء العمل.

-تشديد الرقابة على الاقتصاد غير الرسمي وتفعيل العقوبات، مع اعتماد حلول رقمية لتتبع العمالة غير النظامية ودمجها تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي.

-تعزيز الشفافية في نشر البيانات والإحصاءات، وتوفير تقارير محدثة ودورية توضح صورة سوق العمل بشكل شامل.