اعتبر صندوق النقد الدولي أن عام 2026 يشكل محطة محورية للاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن المملكة في وضع جيد يؤهلها للتعامل مع مرحلة تتجاوز العوامل الداعمة التي سادت خلال الفترة من 2022 إلى 2024، حين أسهم ارتفاع أسعار النفط وتنفيذ الإصلاحات في تسريع وتيرة الإنفاق المرتبط بمستهدفات رؤية السعودية 2030، قبل الانتقال إلى بيئة أكثر صعوبة تتسم بانخفاض أسعار النفط وارتفاع الاحتياجات التمويلية.

وأوضح الصندوق، على موقعه الإلكتروني، أن المملكة تنفذ في الوقت نفسه تحولًا إستراتيجيًا في أولويات الإنفاق، مع توجيه جزء متزايد من الاستثمارات نحو مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ضمن الجهود الأوسع لتنويع الاقتصاد.

وأشار إلى أن القدرة على الصمود التي أظهرها الاقتصاد خلال عام 2025 تعكس التقدم المحقق في تقليص تعرضه لمخاطر تقلبات أسعار النفط.

وبيّن الصندوق أنه على الرغم من تراجع أسعار النفط بنحو 30% مقارنة بذروتها المسجلة في عام 2022، فإن الاقتصاد غير النفطي حافظ على قوة زخمه، في دلالة على الأثر الإيجابي للإصلاحات المنفذة في إطار رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن فجوات تنويع النشاط الاقتصادي مقارنة بالأسواق الصاعدة تقلصت، في حين باتت بيئة الأعمال في المملكة تضاهي نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة.

وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي لم يكن مدفوعًا بالاستثمار فقط، بل أسهمت فيه الموارد البشرية بشكل ملموس، إذ شهد التوظيف في القطاع الخاص نموًا كبيرًا، ولا سيما في صفوف النساء، فيما تراجعت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها.

وأشار إلى أن المسار المستقبلي يتطلب مواصلة تنويع النشاط الاقتصادي عبر الاستمرار في الإصلاحات، بغض النظر عن مسار أسعار النفط، لافتًا إلى أن المملكة تواجه هذا التحدي من موقع قوة نسبية، مع بقاء نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات منخفضة، واستمرار وفرة الأصول الأجنبية.