دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، إسرائيل إلى عدم مهاجمة إيران مع 'قرب' التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، في يوم تعهدت طهران بزيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب قبل مباحثات جديدة مع واشنطن، ردا على قرار يدينها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأقر ترامب بأن ضربة إسرائيلية على إيران 'أمر قابل للحدوث'، رغم أنه لم يصل إلى حد وصف الضربة بأنها وشيكة، وقال إن خطر اندلاع 'نزاع هائل' دفع الولايات المتحدة إلى تقليص عدد موظفيها في الشرق الأوسط.

وصرّح ترامب للصحفيين: 'نحن قريبون إلى حد ما من التوصل إلى اتفاق جيد للغاية'.

عندما سئل عن مناقشاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجاب ترامب: 'لا أريدهم أن يتدخلوا، لأنني أعتقد أن ذلك سينسف الأمر برمته' قبل أن يضيف أن ذلك 'قد يساعد في الأمر عمليا، لكن قد ينسفه أيضا'.

ومن المقرر أن يقود مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفدي البلدين في جولة سادسة من المحادثات في سلطنة عُمان التي تؤدي دور الوسيط.

ووصف ترامب نفسه مجددا بأنه رجل سلام.

وقال: 'أرغب في تفادي النزاع'، مشيرا إلى أنه يتعين على الإيرانيين إبداء مرونة أكبر، وأضاف: 'عليهم أن يعطونا أمورا هم غير مستعدين لإعطائها الآن'.

- تهديدات للقواعد الأميركية -

من جهتها، صعّدت إيران نبرة خطابها قبل المحادثات، مهدّدة بضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا انهارت المفاوضات واندلع نزاع.

وقال الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية حميد رضا عزيزي: 'إذا فشلت المحادثات، فإن خطر التصعيد العسكري يصبح أكبر'.

في وقت سابق، قال مسؤول أميركي، إنه يتم تقليص عدد الموظفين في سفارة واشنطن في بغداد بسبب مخاوف أمنية.

وترى إسرائيل، أن إيران تشكل تهديدا وجوديا لها، وقد استهدفت الدفاعات الجوية الإيرانية العام الماضي.

دعت إسرائيل مجددا إلى اتخاذ إجراء دولي بعد أن اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها.

واتهمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، إلى جانب إسرائيل، إيران مرارا بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران.

وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة قرارا قدمته دول غربية يدين 'عدم امتثال' إيران لالتزاماتها. وحصل القرار على تأييد 19 من بين 35 دولة عضو، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

قد يمهد القرار الطريق أمام الدول الأوروبية لاستخدام آلية 'العودة السريعة' (آلية الزناد) التي تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر ومن شأنها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرم في عهد الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما.