قال وزير العمل، خالد البكار، الثلاثاء، إن خلق مليون فرصة عمل للأردنيين 'ليس بالأمر اليسير'، ويتطلب الخروج من الإجراءات التقليدية التي تهدف إلى خلق هذه الفرص.

وأضاف البكار، خلال تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت نحو 92 قرارا خلال أول ستة أشهر من عمرها، تهدف إلى تحقيق انعكاسات إيجابية على النمو الاقتصادي المستدام والمتميز. بحسب المملكة.

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي لم يصل بعد إلى المرحلة المرجوة، إلا أن التقديرات تشير إلى نسبة نمو بلغت 2.7%، معتبرا أن هذا الرقم معقول.

وتوقع البكار أنه إذا استمر النهج الحالي للحكومة، واستمرت في تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها، فإن نسبة النمو ستصل إلى 3% بحلول نهاية العام الحالي أو الربع الأول من عام 2026، وهو رقم يُعدّ أكثر قدرة على خلق فرص عمل.

وبيّن الوزير أن الإجراءات الحكومية وضعت وزارة العمل أمام مسؤولية كبيرة، تدفعها للتفكير بطريقة مختلفة.

وأوضح البكار أن الهدف من إقامة اليوم الوطني للتشغيل الوصول إلى المواطنين في جميع مناطق سكناهم، وعدم حصر الفرص في مناطق جغرافية أو شركات محددة، بحيث يحدد صاحب العمل المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة، ويتم البحث عن الوظيفة المناسبة ضمن المتاحة في اليوم الوظيفي.

وأكد أن وزارة العمل، من خلال التدريب والتأهيل، تهدف إلى رفع كفاءة المتخصصين في مجالاتهم، وإكساب العاملين في مختلف القطاعات مهارات متعددة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الأشخاص الذين لا تتوافق تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل، أو الذين لا تنسجم مؤهلاتهم مع متطلباته.

ولفت البكار إلى أن فريقا من وزارة العمل رصد أسماء الأشخاص الذين تقدموا لوظائف خلال اليوم الوطني للتشغيل، حيث سيتم إعادة تقييم هذه الطلبات لتشكيل قاعدة بيانات لتحديد الأشخاص الذين توجهوا إلى سوق العمل، ومن لم يحصلوا على وظائف، وما المهارات التي يحتاجون إليها. وسيتم توجيههم خلال الفترة القادمة إلى مرحلة تدريبية تُنفذ عبر مؤسسة التدريب المهني التابعة لوزارة العمل لتدريبهم حتى يكتسبوا المهارات المطلوبة.

كما أوضح أن قاعدة البيانات تهدف إلى تحديد الفئات المستهدفة، والمهارات المطلوبة، إضافة إلى تحديد القطاعات التي تحتاج إلى دعم وتشغيل.

وقال البكار إن في الأردن نحو مليون و570 ألف عامل وافد يعملون في القطاعين الاقتصاد المنظم وغير المنظم، مشيرًا إلى أن عدد العاملين في الاقتصاد المنظم لا يتجاوز ربع هذا العدد.

وأضاف أن هناك 306 آلاف عامل وافد يحملون تصاريح عمل سارية، في حين أن 41 ألف عامل لم يجدّدوا تصاريحهم منذ عام 2021. ويقدر عدد العاملين في القطاع غير المنظم بنحو مليون و200 ألف عامل، لافتًا إلى أنه تم تفسير نحو 3 آلاف عامل وافد من بداية العام الحالي.

كما أشار البكار إلى وجود خطة ممنهجة لاستقدام العمالة، تتضمن وضع عقود عمل تمتد لعامين، يخصص خلالها برنامج لتدريب الشباب الأردني، تمهيدا لبدء عملية إحلال تدريجي للعمالة المحلية بدلا من الوافدة.

وأكد أن إحلال العمالة المحلية بدلا عن الوافدة جزء من خطة وزارة العمل، مشيرا إلى أن حجم استقدام العمالة الوافدة في الوقت الحالي بسيط جدًا مقارنة بالسنوات الماضية، التي كان يُفتح فيها باب الاستقدام بشكل أوسع.

'قراءتنا للمستقبل خلصت إلى أن نصف الوظائف المطروحة حاليًا لن تكون موجودة بعد 15 عامًا، في حين أن أكثر من 65% من الوظائف التي ستكون موجودة آنذاك غير متوفرة في الوقت الحاضر'، وفقا للبكار.