الرياض - مباشر: أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن آخر التطورات المتعلقة بعملية التخارج من حصة مسيطرة في شركة الحريضة للاستزراع المائي،

وأوضحت الشركة عبر الموقع الرسمي للسوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الاثنين أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد المهلة المحددة لنقل الالتزامات التعاقدية والتراخيص التشغيلية المرتبطة بالشركة محل الصفقة لمدة شهرين إضافيين.

واتفقت الأطراف المعنية بالصفقة على تمديد المدة المخصصة لإتمام إجراءات نقل عقد الإيجار والتراخيص الرسمية، وذلك لمدة شهرين إضافيين تبدأ اعتباراً من تاريخ 26 إبريل 2026.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تتبعها الشركات المساهمة لضمان الانتقال السلس للأصول والتراخيص عند إتمام صفقات البيع الجزئي أو الكلي للشركات التابعة.

ويتضمن هذا النوع من الإجراءات عادةً التنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية ذات العلاقة لضمان مطابقة كافة التراخيص البيئية والتشغيلية وعقود الإيجار طويلة الأمد مع الهيكل الجديد للملكية، وهو ما يتطلب في بعض الأحيان فترات زمنية إضافية لاستكمال المتطلبات الإدارية.

وأوضحت الشركة في سياق إفصاحها أن هذا التمديد جاء بناءً على اتفاق متبادل بين الطرفين، مما يعكس الرغبة في استكمال كافة المتطلبات النظامية بدقة قبل الإغلاق النهائي للملفات المرتبطة بنقل الأصول.

كما أشار الإفصاح إلى الجوانب المالية المتعلقة بهذا التطور، حيث أكدت الشركة عدم وجود تكاليف إضافية مرتبطة بهذا التمديد، كما لم يطرأ أي تغيير على التكاليف المعلن عنها سابقاً نتيجة لهذا التأجيل في الجدول الزمني لنقل التراخيص.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الحريضة للاستزراع المائي تمثل أحد الأصول الهامة التي خضعت لقرار البيع الجزئي، حيث تهدف الشركة السعودية للأسماك من خلال هذه العملية إلى إعادة هيكلة استثماراتها وتوزيع حصص الملكية بما يتماشى مع خططها الاستراتيجية المعلنة سابقاً.

ويعد نقل عقد الإيجار والتراخيص مرحلة جوهرية في تنفيذ الصفقة، إذ تضمن استمرارية العمليات التشغيلية للشركة تحت الإدارة والملكية الجديدة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.