أثارت واقعة اختطافٍ وقعت في قلب العاصمة المؤقتة عدن، موجةً واسعة من الغضب والاستنكار في أوساط المواطنين والناشطين، بعد أن تم خطف شابٍّ في وضح النهار من أحد أحياء المدينة الحيوية، وذلك على خلفية منشورٍ بسيط نشره على تطبيق 'واتساب'.

77.235.62.132

وبحسب شهود عيان ومصادر مطلعة، فقد شهدت مديرية المنصورة، يوم السبت الماضي الموافق 4 أكتوبر 2025م، اختفاءً قسريًّا للشاب راشد حكيم محمد قاسم، البالغ من العمر في العقد الثالث من عمره، عند الساعة الخامسة مساءً، أمام سوبر ماركت 'تمارا' في بلوك 25، بالقرب من مسجد الرحمن.

وأفادت المصادر أن مجموعة مسلحة ارتدت ملابس مدنية، وصلت إلى موقع الحادث على متن سيارة 'إيزوزو' بيضاء اللون رباعية الدفع، وقامت باقتياد راشد عنوةً دون أي مبرر قانوني أو إجراءات رسمية، وسط ذهول المارة والسكان المجاورين، الذين لم يتمكنوا من التدخل خشية التعرض للأذى.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن سبب الاختطاف يعود إلى حالةٍ (ستاتوس) نشرها راشد على حسابه في تطبيق 'واتساب'، كتب فيها عبارة: 'إلى صنعاء والحافظ الله'، وهي عبارة يُشاع استخدامها في بعض الأوساط كتعبيرٍ عن السفر أو التنقّل، لكنها أثارت شكوك الجهة التي نفّذت الاختطاف، واعتبرتها 'ذات دلالة سياسية' أو 'اتصالاً محتملاً بأطراف معادية'، وفق ما تردد في الأوساط المحلية.

الواقعة أثارت مخاوف واسعة بين سكان عدن، لا سيما في ظل تصاعد حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية التي تطال مواطنين دون مسوّغ قانوني، ما يُنذر بتفاقم حالة القلق الأمني وانعدام الشعور بالأمان في المدينة التي تعيش أصلاً واقعًا أمنيًّا وهشًّا.

وطالب ناشطون حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية واللجنة الوطنية للتحقيق، بالتدخل العاجل لكشف ملابسات الحادثة، وتحديد هوية الجهة التي نفّذت الاختطاف، والإفراج الفوري عن راشد إذا لم تكن هناك أي تهمة قانونية مثبتة بحقه.

كما دعا ذوو المختطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إطلاق سراحه فورًا، مؤكدين أن ابنهم لا علاقة له بأي نشاط سياسي أو أمني، وأن عبارته على 'واتساب' كانت بريئة تمامًا ولا تحمل أي نية مبيتة.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تعلن أي جهة أمنية أو عسكرية مسؤوليتها عن الحادثة، فيما تستمر العائلة في البحث عنه وطرق الأبواب، في ظل صمت رسمي مريب يزيد من حالة الغموض والتوتر المحيطة بالواقعة.

يُذكر أن مدينة عدن شهدت خلال الأشهر الماضية تزايدًا ملحوظًا في عمليات الاعتقال والاختفاء القسري، ما دفع منظمات حقوقية دولية إلى التحذير من تدهور الحالة الأمنية وانهيار دولة القانون في مناطق جنوب اليمن.