حافظت أسعار النفط على مستويات تتجاوز 105 دولارات للبرميل خلال تداولات الأربعاء، مع استمرار المخاوف من اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط، رغم تباين أداء الخامين القياسيين بين جلسات الأسبوع، وترقب الأسواق أثر زيادة إمدادات الديزل الروسي المحتملة.

وبحسب أحدث تحديث أوردته «رويترز» الأربعاء، سجل خام برنت نحو 105.56 دولارات للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95.39 دولارًا. وكان برنت قد أنهى جلسة الثلاثاء عند 105.69 دولارات، منخفضًا 0.9%، بينما ارتفع الخام الأمريكي 0.4% إلى 94.14 دولارًا.

أداء متباين منذ بداية الأسبوع googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

تكشف المقارنة مع إغلاق الاثنين، حين سجل برنت 106.65 دولارات وغرب تكساس 93.74 دولارًا، عن تراجع برنت بنحو 1%، مقابل ارتفاع الخام الأمريكي بنحو 1.8% وفق الأسعار المشار إليها. ويعكس هذا التباين سوقًا تتجاذبها مخاوف نقص الإمدادات من جهة، والتوقعات المتعلقة بتوافر الوقود والطلب العالمي من جهة أخرى.

المخاطر الجيوسياسية تدعم الأسعار

ربطت «رويترز» تحركات السوق بمخاوف الإمدادات الناجمة عن تصاعد المواجهات الإقليمية، والمخاطر التي تواجه حركة ناقلات النفط قرب مضيق هرمز، إلى جانب المخاوف بشأن أمن منشآت الطاقة. كما تراقب الأسواق احتمالات زيادة صادرات الديزل الروسي، التي قد تخفف بعض ضغوط سوق المنتجات النفطية، دون أن تبدد مخاطر الإمدادات بالكامل.

الطلب يحدّ من مكاسب الخام

في المقابل، خفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال 2026، مرجحة انخفاضه بمتوسط 2.6 مليون برميل يوميًا، مع تراجع سنوي متوقع قدره 2.5 مليون برميل يوميًا في الربع الأخير. وعزت الوكالة ذلك إلى تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الوقود وتدهور آفاق الاقتصاد، ما يضع حدًا أمام قدرة الأسعار على الصعود المستمر.

وتعني هذه المعادلة أن استمرار ارتفاع النفط لا يرتبط بمخاطر الإمدادات وحدها؛ فارتفاع الأسعار وتكاليف النقل والتأمين قد يضغط على الشركات والمستهلكين، ويزيد الضغوط التضخمية، فيما تستفيد الدول المصدرة من ارتفاع قيمة البرميل إذا انعكس على إيراداتها الفعلية. وتبقى حركة الأسعار مرهونة بتطورات المنطقة، وتدفقات النفط، ومؤشرات الطلب العالمي خلال الفترة المقبلة.