كشفت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي عن تفعيل ميزة جديدة تتيح للمواطنين الوصول المباشر الى سجلاتهم المتعلقة بالمخالفات البيئية من خلال منصة سند الحكومية. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لرقمنة الخدمات العامة وتسهيل المعاملات على الافراد دون الحاجة لمراجعة الدوائر الرسمية او البحث في انظمة معقدة. واكدت الوزارة ان هذا الاجراء يندرج ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف الى الحد من ظاهرة القاء النفايات بشكل عشوائي والحفاظ على المرافق العامة والمنتزهات الوطنية. واضاف وزير البيئة ايمن سليمان ان الخدمة الجديدة توفر شفافية عالية حيث يمكن للمستخدم عبر حسابه الشخصي في تطبيق سند معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفة المسجلة بحقه بما فيها التاريخ والوقت وقيمة الغرامة المترتبة. وبين ان النظام يتيح ايضا الاطلاع على الصور التوثيقية للمخالفة ورقم الدفع الالكتروني لضمان سهولة التسوية المالية خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثين يوما قبل تحويل الملف الى المحكمة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. واشار الوزير الى ان هذا الربط الالكتروني يضمن دقة البيانات وسرعة وصولها للمواطن في مكان تواجده.تعزيز الرقابة البيئية عبر التحول الرقميواوضح سليمان ان كوادر الادارة الملكية لحماية البيئة تعمل بشكل ميداني على رصد التجاوزات وتوثيقها عبر النظام المركزي المعتمد لدى الوزارة لضمان عدم ضياع اي معلومة. وشدد على ان تطبيق سند يعمل كقناة موحدة وآمنة لتبادل البيانات مع مراعاة كاملة لخصوصية المستخدمين وضوابط حماية المعلومات الرقمية. وبين ان النظام يمثل مرجعا رسميا لكافة الاطراف المعنية مما يساهم في تقليل الاخطاء البشرية وتوفير وقت وجهد المواطنين في الاستعلام عن وضعهم القانوني.واكدت الوزارة ان هذا التوجه الرقمي يكمل الجهود الميدانية والتوعوية التي تهدف الى تعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية تجاه البيئة. واضاف ان تحقيق بيئة نظيفة يتطلب توازنا دقيقا بين نشر الوعي وبين تطبيق القانون بصرامة وشفافية باستخدام ادوات الرقابة التقنية الحديثة. واشار الى ان هذه الخدمة تعد خطوة متقدمة نحو تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتقليل المراجعات المباشرة للمكاتب بما يخدم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.