الوقائع الإخباري – كشفت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة لمجلس النواب تلقت طلبات رسمية من جهات قضائية لرفع الحصانة عن عدد من النواب، تمهيدًا لمثولهم أمام القضاء في قضايا أغلبها مالية.

وأوضحت المصادر أن هناك توقعات بإحالة هذه الطلبات إلى الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن أحد النواب وصل ملفه إلى مرحلة قضائية متقدمة بانتظار قرار محكمة التمييز.

في المقابل، يواجه نائب آخر شكاوى مالية تقارب قيمتها مليوني دينار، بينما تظل قضية نائب ثالث منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا على خلفية قرار فصله من حزبه، مع توقع صدور القرار مطلع شباط المقبل.