السوسنة - أثارت أربع جرائم قتل مفجعة وقعت خلال أسبوع واحد في مصر حالة من الذعر والقلق في الشارع المصري، وسط تحذيرات من خبراء وعلماء اجتماع من تصاعد العنف وتغير السلوكيات الاجتماعية، وربطوا ذلك بالضغوط الاقتصادية والنفسية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفاوتت طبيعة الجرائم من حيث الموقع والأسلوب، لكنها اتفقت في مستوى العنف المفرط والبشاعة التي رافقتها، ما دفع إلى نقاش واسع حول أسباب الظاهرة وسبل معالجتها.

في عين شمس، بدأت نيابة شرق القاهرة تحقيقاتها في مقتل سيدة ذبحًا بسكين على يد زوجها بعد خلافات أسرية، حيث عُثر على جثتها داخل شقتها مصابة بجرح ذبحي في الرقبة، فيما لا يزال الزوج هاربًا.

وفي المرج، أحالت نيابة شمال القاهرة مستأجرًا وزوجته للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد، بعد أن كبّلا مالك العقار بالحبال وعذباه حتى الموت وفقأوا عينيه بهدف سرقة مسكنه، بحسب أقوالهما بسبب ظروفهما المادية.

أما في الإسماعيلية، فقد هزّت جريمة صادمة الرأي العام، حيث أقدم مراهق (13 عامًا) على قتل صديقه (12 عامًا)، وقطع جسده إلى ستة أجزاء باستخدام منشار كهربائي وسكين، ووضعها في أكياس بلاستيكية وتخلص منها في مكب نفايات، كما أفادت التحقيقات بأنه طهى جزءًا من الجثة.

وفي الجيزة، اعترف مالك محل أدوية بيطرية بتسميم امرأة كانت على علاقة سابقة به، ما أدى إلى وفاتها، ثم حاول التخلص من أطفالها الثلاثة، حيث رفض أصغرهم شرب العصير، فقام بوضعه في مجرى مائي بإحدى الترع.

ويرى الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن تنوع الجرائم وتطورها إلى أشكال أكثر بشاعة يعكس انهيارًا سلوكيًا وأخلاقيًا لدى بعض الأفراد، مشيرًا إلى تغير النمط السلوكي في المجتمع المصري نحو المزيد من العنف، نتيجة الضغوط النفسية والانفتاح غير المدروس على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدوره، ربط الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي، بين تصاعد العنف والضغوط الاقتصادية، مؤكدًا أن الأوضاع المالية الصعبة تجعل الإنسان أكثر عرضة للتصرف بعنف، ما يؤدي إلى ظهور سلوكيات عدوانية تصل أحيانًا إلى ارتكاب جرائم قتل مروعة.

ودعا الخبراء إلى التحرك العاجل لمعالجة أسباب العنف، وإجراء دراسات اجتماعية معمقة لفهم دوافع الجناة وطرق الوقاية، إلى جانب إطلاق حملات توعية ميدانية وإعلامية تستهدف الأطفال والشباب والأسر، لتعزيز مهارات ضبط النفس وحل النزاعات بطرق سلمية.

وأكدوا أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تكاملًا بين الدولة والقطاع التعليمي والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني، للحد من انتشار العنف وحماية النسيج الاجتماعي، مشيرين إلى أن هذه الجرائم تمثل 'صرخة تحذيرية' لمجتمع يعاني من ضغوط متعددة، وأن التعامل معها بشكل عاجل قد يحد من تفاقمها ويحافظ على الأمن المجتمعي.