جدة - محمد حميدان

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التجارة البدء في تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بنسبة 40٪ على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر من العاملين في المهن المحاسبية اعتبارًا من 2025/10/27، فيما تم تحديد الحد الأدنى لأجور المهنة 6,000 ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله و4,500 لحملة الدبلوم أو ما يعادله،وأكد عدد من المنتسبين لقطاع المحاسبة والطلبة على أهمية هذه الخطوة ودورها في تعزيز تواجد العنصر السعودي الذي أثبت جدارته في عموم النواحي المهنية وفي جودة الأداء المهني ،وأشاروا إلى أنها إضافة تزاد إلى استقلالية الاقتصاد الوطني عبر إسهامها في بناء اقتصاد قائم على الموارد البشرية المحلية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن القرار سيشمل رفع نسب التوطين في 44 مهنة محاسبية متنوعة، من أبرزها (مدير مالي، مدير حسابات، مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير خزينة، مدير ميزانية، مدير تحصيل، مدير خزانة، محاسب قانوني، مراقب مالي، ومراجع مالي أول)، ويتم القرار على خمس مراحل بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات وصولًا إلى نسبة 70٪.

كما نبهت الوزارة، إلى أن القرار يأتي استكمالاً لجهود توطين المهن المحاسبية، حيث تتولى وزارة التجارة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”،و نشرت الدليل الإجرائي على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

وقال، المحاسب القانوني والمقيم المعتمد وليد بامعروف،إن هذه الخطوة التي تأتي في إطار المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المتنوعة للمواطنين والمواطنات بكافة القطاعات في مختلف مناطق المملكة تدعم المهنة وتشجع الشباب والشابات وهي تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى خفض معدل البطالة بين السعوديين وخلق مزيد من فرص العمل الملائمة للمواطنين في ظل التقديرات الأولية التي تشير إلى توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفي في هذه المرحلة.

وأشار،وليد بامعروف،إلى أن التدرج المجدول في توطين المهن المحاسبية حتى الوصول إلى 70 % على مدى خمس سنوات سيعود بالكثير من الفوائد على القطاع إذ سيلعب دورا مهما في الحد من بعض السلبيات وسيعزز ضبط جودة الأداء المهني والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة خصوصا وأن الكوادر الوطنية في هذه المهنة أثبتت وجودها في ظل جودة المناهج الحديثة والمسارات التعليمية المتخصصة والتي تتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، في المملكة إضافة إلى تهيئة الخريجين السعوديين والطلاب لسوق العمل من طرف هيئة المحاسبين والجهات التي على غرارها عبربرامج تأهيلية وتدريبية، كبرنامج 'جاهزية' الذي يهدف إلى سد الفجوة بين التأهيل الأكاديمي والخبرة العملية.

بدورها قالت طالبة المحاسبة في جامعة الملك عبد العزيز، امنة المختار، نحن كطلاب تخصص للمحاسبة على وشك التخرج نقدر الدعم الكبير من طرف القيادة الرشيدة -أيدها الله – ونشكرها على الاهتمام الكبير الذي توليه للكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديثة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني خصوصا وأن القرار يتضمن التدرج في توطين مهن المحاسبة على خمس مراحل خلال خمس سنوات، بحيث تصل النسبة تدريجياً إلى 70%، لضمان استيعاب الكوادر الوطنية بشكل فعال،وفي منظورنا أن توطين هذه المهن يمثل خطوة استراتيجية ناجحة في مواءمة القطاع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصًا في ما يتصل بتطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، وتعزيز جاذبية السوق للاستثمار،في ظل ما يتحلى به خريجي كليات وعاهد المحاسبة في المملكة من تأهيل سينعكس على جودة الأداء المهني وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية.