خالد الربيش

بوتيرة متسارعة يشهد قطاع التقنية المالية في المملكة قفزات هائلة، مُعتمداً على برامج التحول الرقمي التي استحدثتها رؤية المملكة 2030 في مؤسسات الدولة كافة، في مسعى جاد يهدف إلى ترسيخ مكانة السعودية، لتكون مركزاً عالمياً للتقنية المالية، وذلك عبر تعزيز الابتكار والشمول المالي وتنويع الاقتصاد، وهو ما يفسر تركيز المملكة خلال السنوات الماضية على تشييد بنية تحتية مالية مثالية، تنطلق منها مسيرة الاقتصاد السعودي إلى آفاق أوسع وأرحب.

التطور في مسار التقنية المالية تجلى في صورة مبادرات عدة، تدعم الشركات الناشئة والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة وتقنيات البلوك تشين، وغيرها من المبادرات التي تعكس رغبة ولاة الأمر، في بناء منظومة مالية رقمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، نجحت هذه المنظومة اليوم في ترسيخ مسيرة النمو الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في التحول الرقمي والاقتصادي.

تعزيز مسارات التقنية المالية في البلاد كانت له بصمة واضحة في برامج إعادة بناء الاقتصاد الوطني على مرتكزات صلبة، وأسس ثابتة، تحقق أهداف رؤية المملكة بأن يكون الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات المؤثرة في المشهد الدولي من خلال قدرة فائقة على إيجاد مصادر دخل جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ وإدارة المشاريع العملاقة وزيادة الناتج الإجمالي، بعيداً عن دخل النفط، وهو ما يتحقق على أرض الواقع بوتيرة مطمئنة، ويحظى بإشادات الدول والمنظمات الاقتصادية الدولية.

أحد مشاهد تطور التقنية المالية بالمملكة تجسد في خدمة المستشار الآلي، التي اعتمدتها شركات التقنية المالية ومؤسسة السوق المالية المرخصة، لإدارة استثمارات العملاء وفق استراتيجيات استثمارية محددة مسبقًا، دون تدخل بشري أو بتدخل بشري محدود، وأثبتت هذه الخدمة جدواها بارتفاع الأموال المدارة عبر المستشار الآلي بالسوق السعودية بنسبة 87 % بنهاية الربع الرابع من العام الماضي (2025) على أساس سنوي، إلى 6.41 مليارات ريال، فضلاً عن ارتفاع عدد المحافظ الاستثمارية بنسبة 40 % ليسجل 534.6 ألف محفظة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.

وترفع المملكة من سقف طموحاتها في تحقيق الريادة في التقنية المالية، بأن تكون موطناً لـ525 مزوداً نشطاً للتكنولوجيا المالية بحلول عام 2030، علماً بأنه بحلول عام 2024 بلغ عدد الشركات العاملة في القطاع 261 شركة، متجاوزاً هدف عام 2025 البالغ 230 شركة، وفي الوقت نفسه، تخطط المملكة لأن يحقق قطاع التكنولوجيا المالية مساهمة بقيمة 13.3 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.