مدار الساعة - ما لم تتذكره مذيعة الحدث العربية أن المطالبين بحل حزب جبهة العمل الاسلامي أو فك الارتباط بين الحزب وجماعة الاخوان المسلمين المنحلة يحتاجون إلى السير في القنوات القانونية وأن المسألة لا تسير في قنوات متشعبة من الفوضى.هذا ما أوضحه لها عضو مجلس الاعيان الباشا عمار القضاة الذي أدار حواره مع الحدث بفطنة ابلغ فيها الرأي العام العربي أن أياً من المطالبات العاصفة التي سمعت اليوم تحت القبة تتطلب قنوات قانونية ذات طبقات لا يمكن القفز عنها.لكن هذا عموما لا يعني ان قرار 'الحل' او 'فك الارتباط'، يسيران جنبا الى جنب بل يتدافعان ايهما سيوضع أسرع على طاولة حزب الجبهة.هل تؤيد حل حزب جبهة العمل الاسلام؟ بهذا الوضوح طرحت المذيعة على الباشا القضاة السؤال ورصدته مدار الساعة.'جلسة عاصفة من اغلب النواب... والنواب لديهم الحق في طرح كل ما يريدونه. اما نواب حزب الجبهة فكان حديثهم منصبا على عرض والتأكيد على وطنيتهم. وبرأيي القانوني فإن اتخاذ اجراء بحق اعضاء مجلس النواب التابعين لحزب الجبهة لا يكون إلا في اطار قانون دستوري واضح.واضاف، إن حل جبهة العمل الاسلامي يعني الاحتكام الى مواد قانون الاحزاب السياسية بانه لا يجوز حل الحزب الا وفقا لاحكام النظام الاساسي أو قرار قضائي قطعي.واوضح أن القانون حددها بشكل واضح منها التحريض على مظاهرات ذات طابع مسلح، أو تشكيل مجموعة أو تنظيم تهدف الى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، وأخيرا المساهمة بشكل مباشر او غير المباشر بدعم الجماعات الارهابية والتكفيرية او الترويج لها.ان متابعة مدى ارتباط جبهة العمل الاسلامي بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة في عام 2020م، موضوع تبنته الاغلبية النيابية في جلسة الاثنين بلغت 70% من النواب، بل ان منهم طالب بحل جبهة العمل الاسلامي.ونوه القضاة بأن حل المجلس قرار خاص بجلالة الملك فقط بحسب الدستور. اما حل حزب جبهة العمل فيكون بقرار من محكمة البداية اذا ما توافرت الحالات التي حددها قانون الأحزاب. وشدد القضاة على جميع الخيارات القانونية متاحة للدولة وذلك يعتمد على مدى التزام حزب جبهة العمل بالانفكاك عن جماعة الإخوان المسلمين.

مدار الساعة - ما لم تتذكره مذيعة الحدث العربية أن المطالبين بحل حزب جبهة العمل الاسلامي أو فك الارتباط بين الحزب وجماعة الاخوان المسلمين المنحلة يحتاجون إلى السير في القنوات القانونية وأن المسألة لا تسير في قنوات متشعبة من الفوضى.

هذا ما أوضحه لها عضو مجلس الاعيان الباشا عمار القضاة الذي أدار حواره مع الحدث بفطنة ابلغ فيها الرأي العام العربي أن أياً من المطالبات العاصفة التي سمعت اليوم تحت القبة تتطلب قنوات قانونية ذات طبقات لا يمكن القفز عنها.

لكن هذا عموما لا يعني ان قرار 'الحل' او 'فك الارتباط'، يسيران جنبا الى جنب بل يتدافعان ايهما سيوضع أسرع على طاولة حزب الجبهة.

هل تؤيد حل حزب جبهة العمل الاسلام؟ بهذا الوضوح طرحت المذيعة على الباشا القضاة السؤال ورصدته مدار الساعة.

'جلسة عاصفة من اغلب النواب... والنواب لديهم الحق في طرح كل ما يريدونه. اما نواب حزب الجبهة فكان حديثهم منصبا على عرض والتأكيد على وطنيتهم. وبرأيي القانوني فإن اتخاذ اجراء بحق اعضاء مجلس النواب التابعين لحزب الجبهة لا يكون إلا في اطار قانون دستوري واضح.

واضاف، إن حل جبهة العمل الاسلامي يعني الاحتكام الى مواد قانون الاحزاب السياسية بانه لا يجوز حل الحزب الا وفقا لاحكام النظام الاساسي أو قرار قضائي قطعي.

واوضح أن القانون حددها بشكل واضح منها التحريض على مظاهرات ذات طابع مسلح، أو تشكيل مجموعة أو تنظيم تهدف الى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، وأخيرا المساهمة بشكل مباشر او غير المباشر بدعم الجماعات الارهابية والتكفيرية او الترويج لها.

ان متابعة مدى ارتباط جبهة العمل الاسلامي بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة في عام 2020م، موضوع تبنته الاغلبية النيابية في جلسة الاثنين بلغت 70% من النواب، بل ان منهم طالب بحل جبهة العمل الاسلامي.

ونوه القضاة بأن حل المجلس قرار خاص بجلالة الملك فقط بحسب الدستور.

اما حل حزب جبهة العمل فيكون بقرار من محكمة البداية اذا ما توافرت الحالات التي حددها قانون الأحزاب.

وشدد القضاة على جميع الخيارات القانونية متاحة للدولة وذلك يعتمد على مدى التزام حزب جبهة العمل بالانفكاك عن جماعة الإخوان المسلمين.