أكد رئيس الحكومة اللبناني، نواف سلام، اليوم الخميس، أن 'سلاح حزب الله لم يحمِ قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم'، وأنه 'لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة'، مشدداً على أن 'لبنان في حرب استنزاف من طرف واحد وهي تتصاعد، ولسنا بحاجة لأن يأتي الموفدون العرب والأجانب من أجل دق ناقوس الخطر. ورغم ذلك، لا يمكن وصف الصورة بالسوداوية، فهناك أمور أخرى تحصل في البلد تدل على بدء استعادة الثقة'.

وقال سلام، خلال استقباله اليوم وفداً من 'الهيئة الإدارية لنادي الصحافة': 'نحن مَن وضعنا المهل لعملية حصر السلاح، فالمرحلة الأولى يُفترَض أن تنتهي مع نهاية العام، وهي تشمل جنوب الليطاني، حيث يجب أن يُزال السلاح والبنى التحتية العسكرية. أما في شمال الليطاني، ففي هذه المرحلة يجب أن يطبَّق مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه، على أن يتم الانتقال فيما بعد إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق'.

وأكد سلام أن 'لبنان متأخّر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهذا ما نص عليه اتفاق الطائف'، لافتاً إلى 'أن المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب وكان لحزب الله دور أساسي فيها'.

وانتقد رئيس الحكومة بشدة 'سردية حزب الله' المتعلّقة بسلاحه، وقال: 'الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه. كما أن هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة'.

وسأل: 'هل سلاح حزب الله قادر حالياً على رد الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟'. وتابع: 'هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة. ونحن لم نطبّق القرار 1701 في عام 2006، ولا بدّ من التذكير بأن مقدّمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدِّد الجهات الـ6 التي يحق لها حمل السلاح'.

وردّاً على سؤال حول ما قاله مستشار خامنئي، قال الرئيس سلام إنه 'غير معني، وما يهمّه الآن هو الاقتصاد، وانطلاق الحركة الاقتصادية لتوفير فرص العمل. وفي هذا السياق، لا بدّ من إنجاز قانون الفجوة المالية، ومعالجة أوضاع المصارف لاستعادة الودائع'.