​​أعلنت هيئة السوق المالية بدء تطبيق اللائحة الموحدة للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدءًا من العام الجاري 2025م، التي اشتملت على الضوابط الخاصة بتسجيل وترويج الصناديق الاستثمارية في دول المجلس، واعتمدت الهيئة دليلًا خاصًا بالصناديق المسجلة بينيًا.

وتعد لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار لائحة منبثقة من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتهدف الهيئة من بدء تطبيق اللائحة الموحدة واعتماد دليل التسجيل البيني لصناديق الاستثمار، إلى إيضاح الإجراءات التي سيتم العمل بها مع الصناديق المحلية والخليجية، وتعزيز خدمات السوق المالية، وتذليل التحديات التنظيمية، وتطوير الآليات الممكنة لنمو الاستثمارات الدولية في السوق المالية السعودية، إلى جانب زيادة ملكية المستثمرين الدوليين في الصناديق الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى بدء تطبيق لائحة التسجيل البيني ودليلها التنظيمي، بهدف زيادة مستويات السيولة في السوق المالية، وتعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقدراتها التنافسية، بما يحقق التكامل في الأسواق المالية في دول المجلس، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها لتنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.