قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن مسؤوليات الوزارة تشمل عملية التخطيط الشامل للقطاع ووضع السياسات العامة والتأكد من تنفيذها بما يحقق الأهداف العامة لقطاع الطاقة والثروة المعدنية والتي أهمها توفير الطاقة بأشكالها للتنمية الشاملة وتنظيم شؤونها وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول المجاورة واستقطاب رأس المال العالمي للاستثمار في هذا المجال خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المشتقات النفطية ونقل النفط والغاز واستغلال المصادر المحلية للطاقة والتوسع في الصناعات التحويلية في قطاع التعدين.

وأضاف الخرابشة خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان الثلاثاء، أن الوزارة ستواصل العمل على المشاريع والمبادرات المشمولة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026- 2029 والمتعلقة بقطاع الطاقة من خلال تقليل الاستهلاك الكلي لمصادر الطاقة الأولية وخفض استخدام الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وما يرافق ذلك من تحديث وتوسعة للبنية التحتية لقطاع الطاقة.

ولفت إلى أن التوسعة تشمل مشروع تطوير حقل غاز الريشة ومشروع مد أنبوب لربط حقل الريشة مع أنبوب الغاز العربي واستكمال إنشاء وحدة الغاز الشاطئية في العقبة وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي وما يرافق ذلك من إقرار لقانون خاص للغاز، واستمرار العمل على تطوير المناطق والحقول في السرحان وغرب الصفاوي وحقل حمزة ومنطقة الجفر، وإنشاء محطتي لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية باستطاعة 1400 ميجاواط وإنشاء مشاريع طاقة متجدده (شمسي ورياح) بقدره إجمالية 300 ميجاواط.

وأشار إلى مشروع التخزين بالبطاريات باستطاعة 400 ميجاواط ساعه، والعمل على خطة الإصلاح المالي لقطاع الكهرباء لخفض كلف الطاقة وزيادة كفاءة إدارة الدين، وتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الشركات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وعددها 12 شركة والاستمرار بدراسة البنية التحتية المشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر.

وأضاف الخرابشة أن الوزارة ستواصل العمل على المشاريع والمبادرات المشمولة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والمتعلقة بقطاع التعدين وفي مقدمتها الاستكشاف والتنقيب عن خام الفوسفات في منطقة الريشة وخام النحاس في منطقتي أبو خشيبه وضانا وعن خام الذهب في منطقتي جبل مبارك وأبو خشيبة والعناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيدب وتنفيذ البرنامج الوطني للاستكشاف والتنقيب على الثروات المعدنية في المملكة وهي فرص استثمارية، وستعمل أيضا على إعداد قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية وتطوير نافذة واحدة لتسهيل رحلة المستثمر وتأسيس بنك معلومات جيولوجي وطني وتفعيل الترويج للاستثمار.

وقال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية العين فاروق الحياري، إن ملف الطاقة والثروة المعدنية يعتبر على درجه عالية من الأهمية ويسهم بشكل جوهري في تحقيق الأهداف الوطنية ويعزز النمو الاقتصادي وجلب الاستثمار، ما يتطلب الاستمرار في تعظيم استغلال المصادر المحلية للطاقة وصولا لتحقيق الاعتماد على الذات والحفاظ على أمن التزود بالطاقة، وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج والمشاريع المنبثقة عنها.

وأوضح ان اللقاءات التي تعقدها اللجنة بصورة دورية مع الوزارة بصفتها الرقابية لمتابعة المستجدات المتعلقة بالاستراتيجية الشاملة للقطاع ومشاريعها والبرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي والإجراءات المتخذة لمعالجة الوضع المالي لقطاع الكهرباء والتوسع باستغلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل غاز الريشة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي واستغلال الثروات الطبيعية وزيادة القيمة المضافة لقطاع التعدين من خلال التوسع في الصناعات التحويلية.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية الاستمرار في تنفيذ مشاريع وبرامج الاستراتيجية ورؤية التحديث الاقتصادي للأعوام الثلاث القادمة وفقا لما هو مخطط له، بما يسهم في الحفاظ على أمن التزود بالطاقة وتخفيض الكلفة وتعظيم استغلال المصادر المحلية للطاقة والثروات المعدنية.