كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير خارجيته بتوجيه احتجاج شديد اللهجة إلى ممثلة دبلوماسية أجنبية معتمدة بتونس، بسبب تجاوزها الأعراف الدبلوماسية.

وطلب سعيد من وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي بتوجيه احتجاج إلى الممثلة الدبلوماسية الأجنبية، بسبب تجاوزها الأعراف الدبلوماسية، مؤكدا أن سيادة البلاد غير قابلة للنقاش أو المساومة.​

جاء التوجيه خلال لقاء بقصر قرطاج يوم 27 نوفمبر 2025، حيث شدد سعيد على رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، ووصف محاولات الضغط أو ترتيب المواعيد كأنها 'دروس معلم' بـ'أضغاث أحلام'، محذرا من أن تونس لن ترضى بسلوكيات غير ملتزمة بقواعد التعامل بين الدول.​

وتنفيذا لتعليمات سعيّد، استدعى وزير الخارجية سفيرة هولندا بتونس، ‏Josephine Frantzen، لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة لعدم التزامها بضوابط العمل الدبلوماسي ودعوتها إلى احترام الأعراف الدبلوماسية وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية لتونس.

وكان الرئيس التونسي أعرب عن تنديده بما اعتبره 'تدخلا سافرا' في شؤون بلاده، إثر دعوة الاتحاد الأوروبي للإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وكانت الرئاسة التونسية قالت الأربعاء في بيان إن سعيد استدعى سفير الاتحاد الأوروبي في تونس وأبلغه 'احتجاجا شديد اللهجة بسبب عدم الالتزام بالضوابط الدبلوماسية والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها'.

وصوت البرلمان الأوروبي الخميس بـ464 صوتا مقابل 58 صوتا ومعارضا، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح 'جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان'، بحسب ما أورد موقع البرلمان الأوروبي.

وذكر البرلمان الأوروبي تحديدا في قراره المحامية والإعلامية التونسية البارزة سنية الدهماني داعيا إلى إطلاق سراحها 'فورا وبدون شروط'.

وغادرت الدهماني السجن في وقت لاحق الخميس بموجب قرار إفراج مشروط، على ما أفاد أحد محاميها.

وصدر قرار الإفراج المشروط على الدهماني بعد ثمانية عشر شهرا قضتها وراء القضبان وصدور إدانات بحقها من المحاكم الابتدائية بموجب 'المرسوم 54' الرئاسي الذي يعاقب على نشر 'الأخبار الكاذبة'، ويواجه انتقادات شديدة من المدافعين عن حقوق الإنسان.

المصدر: RT