الوقائع الإخباري أكدت جمعية حماية المستهلك أن إنتاج زيت الزيتون المحلي لهذا العام لا يغطي أكثر من 30% من حاجة السوق الأردني، مشيرة إلى أن سعر 'تنكة الزيت' في سوريا لا يتجاوز 20 ديناراً أردنياً، في حين تشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار.

وقال المدير التنفيذي للجمعية ماهر الحجات إن موجة الغلاء الحالية تشمل الخضار والفواكه والسلع الأساسية، موضحاً أن السبب الرئيس هو تعدد حلقات التسويق بين المزارع وتجار الجملة والتجزئة، ما يرفع الأسعار بشكل غير مبرر عند وصولها للمستهلك.

وأضاف الحجات في تصريحات إذاعية أن بعض السلع الرخيصة المنتشرة في السوق هي منتجات صينية لا تخضع للمواصفات والمقاييس، متسائلاً عن كيفية دخولها إلى المملكة رغم اشتراطات الفحص المسبق قبل الاستيراد.

وأشار إلى أن أسعار سلع مثل القهوة والحلويات تتغير تبعاً لقانون الصناعة والتجارة الذي يسمح بتعديل الأسعار باستثناء السلع الأساسية كالخبز والمحروقات، التي يحدد الوزير أسعارها بشكل مباشر.

وانتقد الحجات انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية دون مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، لافتاً إلى أن بعض الدول ربطت الأجور بمعدل التضخم، بينما لا يحدث ذلك في الأردن، ما يزيد من ضعف القوة الشرائية.

وبيّن أن الجمعية تعمل بإمكانات محدودة، إذ تبلغ ميزانيتها السنوية نحو 5 آلاف دينار فقط، فيما يتقاضى مديرها راتباً وحيداً ويعمل باقي الأعضاء بشكل تطوعي، مؤكداً أن دور الجمعية يقتصر على تلقي شكاوى المواطنين وإحالتها إلى الجهات المختصة.