أصدرت جمعية البنوك تقرير 'أبرز التطورات المصرفية لعام 2024' الذي يتضمن مجموعة واسعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات المصرفية التي تخص البنوك العاملة بالمملكة على المستوى الإجمالي والإفرادي، والتي عكست متانة القطاع المصرفي واستمراره بتحقيق النمو والاستقرار.

ويوفر التقرير البيانات والمؤشرات بشكل دقيق معتمدا بذلك على البيانات الصادرة من البنك المركزي الأردني والبنوك العاملة في الأردن.

ويعكس التقرير الذي صدر، الاثنين، صورة إيجابية لأداء القطاع المصرفي خلال عام 2024، حيث تمكن من تحقيق نمو مستقر في أبرز المؤشرات المالية، مما يدل على استمرار متانته وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وبحسب التقرير، ارتفعت موجودات البنوك العاملة في المملكة بنسبة 5.6% لتصل إلى 69.85 مليار دينار.

وجاء هذا النمو مدفوعا بزيادة الموجودات المحلية بنسبة 5.2% لتصل إلى 63.05 مليار دينار، إلى جانب نمو الموجودات الأجنبية بنسبة 9.3% لتصل إلى 6.8 مليار دينار.

وشكلت موجودات البنوك ما نسبته 184.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مما يعكس الدور المحوري للبنوك في تمويل النشاط الاقتصادي وتوفير السيولة اللازمة للنمو.

وفي سياق موازٍ، أظهر التقرير أن إجمالي الودائع لدى البنوك في الأردن شهد نموا لافتا خلال عام 2024، حيث ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 6.8% ليصل إلى قرابة 46.7 مليار دينار، حيث جاء هذا الارتفاع انعكاساً لنمو ودائع القطاع الخاص والعام.

كما شهدت الودائع بمختلف أنواعها (تحت الطلب والتوفير والودائع لأجل) ارتفاعاً خلال عام 2024، مما يعد دليلاً على الثقة المستمرة بالمؤسسات المصرفية الأردنية واستقرارها، وعلى متانة العلاقة بين البنوك وعملائها من الأفراد والشركات.

ووفقاً للتقرير، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة ارتفاعا بنسبة 4.2% لتبلغ 34.78 مليار دينار في نهاية عام 2024، مما يؤكد استمرار الدور التمويلي الفاعل للبنوك في تحفيز النشاط الاقتصادي.

وشكلت القروض والسلف ما نسبته 60.3% من إجمالي التسهيلات، تلتها ذمم البنوك الإسلامية بنسبة 29.9%، في حين بلغت حصة الجاري مدين 8.2% من الإجمالي.

أما توزيع التسهيلات حسب العملة، فبلغت 87.6% بالدينار الأردني و12.4% بالعملات الأجنبية.

وعلى صعيد التوزيع القطاعي، استحوذت أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية على قرابة ثلثي التسهيلات الائتمانية، وهي: الإنشاءات (22.6%)، الخدمات والمرافق العامة (17.2%)، التجارة العامة (16.2%)، والصناعة (11.1%).

كما شهدت بعض القطاعات نموا واضحا، حيث ارتفعت التسهيلات المقدمة لقطاع التجارة العامة بنسبة 16.5%، ولقطاع الخدمات والمرافق بنسبة 9.2%.

من جهة أخرى، أبرز التقرير النمو المتزايد في الخدمات المصرفية للأفراد، حيث يأتي التوسع في قروض وتمويلات الأفراد ضمن جهود البنوك في تعزيز الشمول المالي وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية.

وبين التقرير أن مؤشرات المتانة المالية تعكس سلامة الجهاز المصرفي، حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.6% وهي ضمن المستويات الآمنة دولياً، مما يعكس جودة محافظ البنوك الائتمانية.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجندري للعملاء الأفراد لدى البنوك العاملة بالمملكة، بين التقرير أن نسبة أصحاب الودائع من الذكور شكل 63.2% من إجمالي عدد المودعين لدى البنوك العاملة في الأردن، فيما بلغت نسبة أصحاب الودائع من الإناث قرابة 36.8%.

وفيما يخص الانتشار الجغرافي للبنوك داخل المملكة، أشار التقرير إلى أن عدد فروع البنوك بلغ 869 فرعا و53 مكتبا بالإضافة إلى 2365 جهاز صراف آلي في نهاية عام 2024.

كما تناول التقرير أداء البنوك المدرجة في بورصة عمان من حيث الرقم القياسي لأسعار الأسهم وحجم التداول ومساهمة غير الأردنيين في ملكية أسهم البنوك الأردنية.

وتناول التقرير هيكل أسعار الفائدة على الودائع وتطورات أسعار الفائدة على التسهيلات، وهامش أسعار الفائدة، وتطورات أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، كما استعرض أهم الخدمات المصرفية الجديدة التي قامت البنوك العاملة في الأردن بإدخالها خلال عام 2024.

وسلط التقرير الضوء كذلك على التطورات الكبيرة في أنظمة المدفوعات الإلكترونية، حيث توسعت خدمات نظام إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ونظام كليك (CliQ) بشكل لافت، مع زيادة عدد المحافظ الإلكترونية والحسابات المالية المرتبطة بها، إلى جانب الارتفاع في عدد وقيمة الحركات التي تمت عبر قنوات الإنترنت والموبايل المصرفي ونقاط البيع.

أما في مجال الموارد البشرية، فقد رصد التقرير تطوراً في حجم الكوادر العاملة في البنوك في المملكة؛ حيث بلغ عدد العاملين 22996 موظفاً وموظفة في البنوك في نهاية عام 2024.

كما واصلت البنوك الاستثمار في التدريب والتأهيل، حيث شارك مئات الموظفين في دورات تدريبية متخصصة خلال عام 2024، وارتفعت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة المصرفية لتكون من أعلى النسب في القطاعات الاقتصادية الأردنية.

كما تضمن التقرير توسعاً ملحوظاً مقارنة بإصدار عام 2023، من حيث المحتوى والتحليل والبيانات، حيث أضيفت محاور وجداول جديدة تعكس التطورات الحديثة في القطاع المصرفي الأردني، مع تعزيز التركيز على التحول الرقمي والخدمات المصرفية المستحدثة وتحديث لمختلف المؤشرات الإحصائية.

ويعكس التقرير صورة واضحة للأداء المتميز للبنوك العاملة في المملكة ويبرز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد أن القطاع المصرفي الأردني يدخل عام 2025 بأسس مالية قوية، وهيكل متين للسيولة ورأس المال، واستراتيجية واضحة لتعزيز الابتكار الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الأردن كمركز مالي ومصرفي متطور في المنطقة العربية.

المملكة