أصدر مدعي عام شمال عمان قرارا بتوقيف 50 شخصا من بينهم طلبة جامعيون وآخرون من خارج حرم الجامعة الأردنية، لمدة أسبوع على ذمة التحقيق.

ويأتي القرار على خلفية المشاجرة العنيفة التي شهدتها الجامعة الأردنية مؤخرا وأسفرت عن سبع إصابات وأضرار مادية داخل الحرم.

وبحسبما أفادت به مصادر مطلعة، فإن المشاجرة بدأت بتبادل للشتائم بين عدد من الطلبة قبل أن تتطور إلى عراك بالأيدي واستخدام أدوات حادة، ما استدعى تدخل الأمن الجامعي ومن ثم انتشار قوات الأمن العام في محيط الجامعة للسيطرة على الأوضاع ومنع تفاقمها.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان سابق أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالمشاجرة وتم إسعاف المصابين إلى المستشفى، حيث وصفت حالتهم بأنها 'مستقرة'، في حين ألقي القبض على عدد من المتورطين خلال الحدث.

ووفق القرار القضائي وجهت للموقوفين مجموعة من التهم، أبرزها: القيام بأعمال شغب تسببت بأضرار وإلحاق الضرر بممتلكات الغير (خاصة الجامعة) وحيازة أدوات حادة داخل الحرم الجامعي والتجمهر غير المشروع والإيذاء الجسدي.

ومن المقرر أن تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها خلال مدة التوقيف، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بحق المتورطين.

وتعد هذه الحادثة واحدة من أبرز حوادث العنف الجامعي التي شهدتها الجامعة الأردنية خلال السنوات الأخيرة وتعيد إلى الواجهة النقاش حول سلامة البيئة الجامعية وسبل الحد من ظاهرة العنف بين الطلبة، في ظل مطالبات بتشديد الرقابة وتفعيل القوانين الرادعة وتوفير برامج توعية مستمرة داخل الجامعات.

المصدر: موقع 'خبرني'+ RT