صنعاء - سبأ:

دشن قطاع السياسات والدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار اليوم، برنامج تقييم الاحتياجات وتحديد الفجوات في الكفاءات الاقتصادية، وتطوير برامج تعليم وتدريب متخصصة مبتكرة، في إطار تنفيذ الأولويات الحكومية العاجلة.

وفي افتتاح ورشة تدشين البرنامج، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري أهمية وضع استراتيجية تعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص وفق رؤية قائمة على دراسة احتياجات سوق العمل وتلبية احتياجات الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية.

ولفت إلى أن برامج التمكين الاقتصادي التي تأتي ضمن أولويات الحكومة بحاجة إلى كوادر مؤهلة ومدربة.. مشددا على ضرورة أن تستوعب الاستراتيجية احتياجات برامج التمكين الاقتصادي بما يسهم في استنهاض المقدرات المحلية.

بدوره أكد وكيل الوزارة لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، أن تطوير برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة، يعد حجر الزاوية لتحقيق النمو والاستدامة للاقتصاد الوطني ومواكبة المتغيرات المتسارعة.

وخلال الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي، أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح، أهمية إيجاد آلية تنسيقية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة لتقييم الاحتياجات وتحديد الفجوات في الكفاءات الاقتصادية ومراجعة وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية.

وناقشت الورشة ثلاث أوراق عمل الأولى لوكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور زيد الهدور، بعنوان ' توجيه برامج التخصصات العلمية الاقتصادية نحو تلبية احتياجات التنمية في بلادنا'.

في حين قدم رئيس فريق المؤشرات الاقتصادية في قطاع السياسات بشير القدسي، ورقة عمل ثانية حول مؤشرات التخصصات الاقتصادية في سوق العمل، وركزت الورقة الثالثة لممثل قطاع التخطيط في رئاسة الوزراء محمد البازلي، على المهارات والكفاءات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية.

تخللت الورشة التي حضرها ممثلو الجهات ذات العلاقة ومدراء مكاتب الاقتصاد في أمانة العاصمة والمحافظات، العديد من المداخلات والمقترحات حول مسار عمل برنامج تقييم الاحتياجات، وتحديد الفجوات في الكفاءات الاقتصادية، وتطوير برامج تعليم وتدريب متخصصة مبتكرة، وأهمية الخروج بمقترحات وتوصيات لصياغة استراتيجية تعليمية جديدة تلبي احتياج دورة تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.

إكــس