أعلن النائب حمزة الطوباسي صدور قرار قضائي قطعي عن المحكمة الإدارية العليا يقضي برد الطعن المقدم من حزب العمال، مؤكدًا أن القرار نهائي وبات، ويكرّس استمراره في عضوية مجلس النواب.

ويأتي القرار في إطار النزاع القضائي المتعلق بعضوية الطوباسي في البرلمان، بعد توليه المقعد النيابي خلفًا للنائب السابق محمد الجراح، وما تبع ذلك من إجراءات وطعون مرتبطة بقرار فصله من حزب العمال.

وكان الطوباسي قد حصل في وقت سابق على حكم من المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء قرار فصله من الحزب، قبل انتقال النزاع إلى المحكمة الإدارية العليا للنظر في الطعن المقدم بشأن الحكم.

وبصدور القرار القطعي برد الطعن، تكون مرحلة التقاضي المتعلقة بهذا الطعن قد انتهت، وفق ما أكده الطوباسي بشأن استمراره في عضوية مجلس النواب.