ثمَّن المحلل الأمني «علي آل هادي»، موافقة مجلس الوزراء على آلية تسجيل ومطابقة السمات الحيوية للقادمين إلى المملكة والمغادرين منها عبر السفن السياحية.

وأضاف «آل هادي» بمداخلة لقناة الإخبارية، أنَّ موافقة مجلس الوزراء على آلية تسجيل ومطابقة السمات الحيوية تمثل نقلة جديدة؛ لأن السمات الحيوية، أدق من الوثائق وتسهم في تعزيز أمن المنافذ البحرية وتحد من التزوير.

وأكمل، أن «السمات الحيوية التي تشمل البصمة، العين وغيرها من السمات؛ تحقق جودة أعلى في التأكد من الشخص الذي يدخل المملكة، ويتواكب تسجيل السمات الحيوية في المنافذ البحرية مع كثرة أعداد القادمين إلى المملكة بحريا من السائحين أو القادمين للحج والعمرة.