في عام 1430هـ، صدر قرار مجلس الوزراء بمنح أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية عددًا من المكافآت والبدلات التحفيزية، من بينها بدل الحاسب الآلي، وبدل الندرة، وبدل التعليم، وبدل الجامعات الناشئة؛ وذلك بهدف تعزيز التحفيز وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على بذل مزيد من الجهد والتفاني في أعمالهم الأكاديمية والبحثية.

ومؤخرًا، قام ديوان المحاسبة العام بمخاطبة الجامعات لوقف صرف بدل الحاسب الآلي عن الكليات غير المشمولة باللائحة، مطالبًا بحصر واسترداد ما سبق صرفه دون وجه حق، سواء لأعضاء هيئة التدريس على رأس العمل أو المتقاعدين، أو من توفاهم الله. وقد استجابت الجامعات لذلك بالفعل، وقامت بتنفيذ خصومات من رواتب من شملهم القرار.

وفي تطور آخر، تواصلت مخاطبات ديوان المحاسبة العام مع الجامعات لوقف صرف بدل الندرة، مع المطالبة أيضًا باسترداد المبالغ المصروفة سابقًا بأثر رجعي لمدة اربع سنوات مضت. ويستدعي هذا الأمر تسليط الضوء بعمق على معايير استحقاق بدل الندرة بشكل واضح، حيث حدد النظام شروطًا لصرف هذا البدل تتمثل في شرطين رئيسيين؛ الأول أن تكون نسبة السعوديين في التخصص أقل من 50%، والثاني أن يكون التخصص ضمن الفئات المحددة مسبقًا بنسب متفاوتة. وقد حدد النظام نسبًا خاصة لكل تخصص من التخصصات الهندسية والطبية والصحية والحاسوبية، وكذلك التخصصات الإدارية والمالية والأنظمة، إضافة إلى تخصصات اللغات والترجمة، والعلوم الأساسية والتطبيقية، والقراءات، والتربية الخاصة، ورياض الأطفال، فضلاً عن نسب محددة للمحاضرين والمعيدين في الجامعات والكليات.

وهنا تبرز إشكالية جوهرية، وهي غياب التفسير الدقيق لماهية المقصود بنسبة السعوديين في التخصص. فهل تقاس هذه النسبة على مستوى القسم الأكاديمي الواحد داخل الجامعة، أم على مستوى التخصص في الجامعة بأكملها، أم على المستوى الوطني في المملكة ككل؟

فعلى سبيل المثال، إذا وصلت نسبة السعوديين في تخصص معين داخل قسم بجامعة محددة إلى 50%، فهل يعني هذا إيقاف بدل الندرة في هذا القسم فقط، أم في الجامعة كلها، أم أن الأمر يتعلق بنسب التخصص على المستوى الوطني؟ إن عدم وضوح هذا الجانب يُحدث ارتباكًا إداريًا وماديًا لدى أعضاء هيئة التدريس، وقد يؤثر بشكل سلبي على الاستقرار الوظيفي والمعنوي لديهم.

كما أن سياسة الخصم بأثر رجعي تستحق المناقشة والتأمل بعناية، لما تسببه من إشكاليات إدارية ومالية كبيرة لأعضاء هيئة التدريس. فالخصومات التي تتم على مبالغ تم صرفها سابقًا، وبناءً على قرارات إدارية معتمدة آنذاك، قد تؤدي إلى إرباك الوضع المالي للمتضررين وتؤثر على الاستقرار المعيشي والنفسي لهم ولعائلاتهم، الأمر الذي قد يؤدي قطعًا إلى التسرب الوظيفي من الوسط الأكاديمي؛ لذا فمن الضروري إيجاد آلية أكثر شفافية ورؤية واضحة في اتخاذ مثل هذه القرارات، مع التأكيد على أهمية الوضوح في تطبيق القرارات دون المساس باستقرار حياة الأفراد.

ومن هنا، نوصي الجهات المعنية بضرورة إصدار تفسير رسمي واضح يزيل اللبس حول هذه المسألة، ويضمن تطبيق القرارات بشكل عادل وواضح، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة على إيقاف مثل هذه البدلات، والتي قد تؤثر سلبًا على جودة الأداء الأكاديمي والبحثي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.

drsalem30267810@